أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) عن صدور التعليمة رقم 26-08 المؤرخة في 28 أكتوبر 2026، المحددة لمضمون التقرير حول المعلومة غير المالية، يغطي الجوانب البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG)، والموجّه إلى الشركات المدرجة في البورصة.
ووفق ما أفادت به اللجنة في بيان لها، اليوم الإثنين، فإن هذا الإجراء يعد سابقة على المستوى الوطني، وخطوة هامة في مسار تحديث الإطار التنظيمي للسوق المالية الجزائرية، كما يُدرج الجزائر ضمن الدائرة المحدودة من البلدان الإفريقية التي اعتمدت متطلبات تنظيمية خاصة بالإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التعليمة تأتي تطبيقاً لأحكام المادة 44 من نظام اللجنة رقم 25-04 المؤرخ في 22 أكتوبر 2025، المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها المنقولة مسعّرة في البورصة، حيث تضع إطاراً منظماً للإفصاح عن المعلومات غير المالية، يرتكز على ثلاثة أبعاد أساسية، تتمثل في البعد البيئي، والبعد الاجتماعي، وبُعد الحوكمة.
وأوضحت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن هذا الإطار يشمل على وجه الخصوص، المسائل المتعلقة بالتغيرات المناخية، واستخدام الموارد، والظروف الاجتماعية، وتشكيلة أجهزة الحوكمة وسير عملها، فضلاً عن آليات الوقاية من الفساد ومكافحته. ولا يقتصر التقرير على عرض المؤشرات والبيانات المتعلقة بهذه الأبعاد، بل يتعين أن يتضمن أيضاً عرضاً لنهج المؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية، وتحديد الأطراف ذات الصلة بها، والقضايا ذات الأولوية في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة، وتحليل الأهمية النسبية لهذه القضايا، فضلاً عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة.
وقد استند الإطار المرجعي المعتمد أساساً إلى معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع إتاحة إمكانية اعتماد مرجعيات أو معايير دولية أخرى معترف بها في مجال إعداد التقارير غير المالية. كما يستند هذا النظام إلى مبدأ الامتثال أو التفسير (Comply or Explain)، بما يسمح بمرافقة الشركات المعنية في التبني التدريجي لهذه المتطلبات الجديدة.
ولا تقتصر أهمية هذا الإجراء على تكريس التزام جديد بالنشر والإفصاح، بل تمتد إلى تحسين شفافية الشركات، وتعزيز جودة المعلومات الموضوعة تحت تصرف المستثمرين، وتمكينهم من تقييم أفضل للمخاطر والفرص المرتبطة بقضايا الاستدامة. كما يشكل رافعة لدعم تطوير التمويل المستدام، وتعزيز جاذبية السوق المالية الجزائرية، ومواكبة التحولات التي تشهدها أسواق رؤوس الأموال على المستوى الدولي.
وتدخل هذه المتطلبات حيز التطبيق ابتداءً من السنة المالية 2026، في إطار الديناميكية الإصلاحية التي تقودها اللجنة من أجل إرساء سوق مالية أكثر شفافية وجاذبية، وأكثر قدرة على مواكبة متطلبات التمويل المستدام للاقتصاد الوطني.

