أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الاثنين، عن تمديد آجال عملية التصريح بالإنتاج عبر المنصة الرقمية "الإنتاج الوطني PRODNAT" لمدة 15 يوما، وذلك إلى غاية 15 سبتمبر المقبل، لتمكين المؤسسات المعنية من استكمال تصريحاتها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا التمديد يأتي استجابة لطلبات عدد من المتعاملين الاقتصاديين، وتنفيذا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أبريل 2025، المتعلق بكيفيات تقديم المؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال إنتاج السلع للمعطيات الخاصة بالإنتاج والمواد الأولية والعناصر الداخلة المستعملة، وكذا إعداد التقارير المتعلقة بنشاطاتها.
ويشمل إلزام التصريح بالإنتاج جميع المتعاملين الاقتصاديين، من أشخاص طبيعيين ومعنويين، التابعين للقطاعين العام والخاص والمعنيين بأحكام القرار الوزاري المشترك.
وأكدت الوزارة أنه بانقضاء فترة التمديد في 15 سبتمبر، سيتم اختتام عملية التصريح بالإنتاج الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2026.
ولتسهيل استكمال العملية، وضعت الوزارة خلايا للاستعلام والتوجيه على مستوى مديريات الصناعة عبر الولايات، تتولى التنسيق والرد على انشغالات واستفسارات المتعاملين الاقتصاديين.
وحذرت الوزارة من أن أي إخلال بأحكام التصريح بالإنتاج يترتب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.
ودعت في هذا السياق كافة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى استكمال تصريحاتهم وإدخال وتحيين البيانات المطلوبة قبل انقضاء الآجال الجديدة المحددة في 15 سبتمبر المقبل.
