اجتمعت اللجنة الفرعية الثالثة المكلفة بمتابعة تنفيذ التدابير المدرجة ضمن الغاية الثالثة للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, والمتعلقة بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي, وذلك في إطار اللقاءات التنسيقية التي برمجتها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الهيئة.
و أوضح المصدر ذاته, أن هذا الاجتماع, الذي أشرف عليه المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, خالد بن قرنان, جرى بحضور إطارات السلطة العليا, ورئيس المفتشية العامة للمالية بصفته مشرفا على اللجنة, إلى جانب ممثلين عن وزارات التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, والصناعة والصناعة الصيدلانية, وكذا خلية معالجة الاستعلام المالي والمركز الوطني للسجل التجاري.
و أشار البيان الى أن الغاية الثالثة للإستراتيجية, تعمل على تحقيق جملة من الأهداف, لاسيما منها "تعزيز الشفافية والتنافسية في بيئة الأعمال, تعزيز النزاهة داخل المؤسسات الاقتصادية والوقاية من تبييض الأموال ومكافحته, بحيث تضم 11 تدبيرا عمليا".
وشكل هذا الاجتماع, "فرصة للوقوف على مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية المدرجة ضمن الغاية الثالثة, إلى جانب متابعة خطط العمل السنوية القطاعية المسجلة بعنوان2026-2027, مع تبادل الآراء والمقترحات الكفيلة بتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين".
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية التي برمجتها السلطة العليا مع اللجان الفرعية الخمس, تحضيرا لاجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية, وفقا لذات البيان.
