أشرف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية, السيد ابراهيم مراد, اليوم الثلاثاء, على مراسم تنصيب رضوان خليفة واليا لولاية برج بوعريريج, وذلك تنفيذا للحركة الجزئية في سلك الولاة التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وشهدت مراسم التنصيب, التي أقيمت بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية, حضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية, وأعضاء الأسرة الثورية و المنتخبين و ممثلي المجتمع المدني.
و في كلمة ألقاها بالمناسبة, أشار السيد مراد إلى أن "هذه المراسم لها رمزيتها الخاصة" حيث تأتي أيام قليلة قبل ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة, ليترحم على أرواح الشهداء الأبرار, متمنيا موفور الصحة للمجاهدين.
وأشاد وزير الدولة ب"الدور الصناعي الريادي" لولاية برج بوعريريج وبمساهمتها الهامة في الإنتاج على المستوى الوطني وكذا في التصدير, مضيفا أن ذلك يتماشى "بقوة" مع استراتيجية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة بالجانب الاقتصادي.
وفي إطار دعم الأمن الغذائي وتثمين الموارد المائية, ذكر السيد مراد بأنه قد تم إنجاز وتسليم بالولاية 60 مركزا جواريا لتخزين الحبوب بطاقة استيعاب إجمالية بلغت 300 ألف قنطار, إلى جانب وضع محطة لتصفية المياه المستعملة برأس الوادي حيز الخدمة, والانطلاق في إنجاز محطة أخرى ببرجالغدير, مبرزا أن هذه المشاريع "تندرج ضمن جهود تعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية وترقية الاستثمار المنتج".
وفي معرض حديثه عما شهدته الولاية من قفزة تنموية في السنوات الأخيرة, دعا وزير الدولة المسؤولين المحليين, إلى "جعل المواطن محور كل الاهتمامات, وذلك بحسن معرفة توظيف طاقات وخبرات كل الشركاء في التنمية والمساعدين في الإستراتيجية التنموية".
وأشار إلى استفادة الولاية خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026 من غلاف مالي فاق 30 مليار دج, مكن من تسجيل أكثر من 1.650 عملية تنموية, منها أكثر من 380 عملية, في إطار برنامجي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وأبرز العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للتنمية المحلية, باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وأشار بالمناسبة الى ضرورة اعتماد خلال المرحلة المقبلة رؤية تنموية ترتكز على المتابعة الميدانية المنتظمة, والفعالية في التسيير, مع إيلاء عناية خاصة للمشاريع الاستثمارية من خلال مرافقة المستثمرين وتعزيز دور الشباك الوحيد في مجال الاستثمار.
كما دعا إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق والتعاون مع المنتخبين على المستويين الوطني والمحلي، مع الإصغاء الدائم للانشغالات والتكفل بها, وتحسين جودة الخدمات العمومية.
