كشف وزير العدل حافظ الأختام, لطفيبوجمعة, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن الجزائر اقترحت على مجلس وزراء العدل العرب استحداث "شبكة عربية لمكافحة المخدرات التخليقية" بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجال القضائي وتسهيل التواصل فيما بينها بالسرعة والفعالية المطلوبتين.
وفي كلمة له بمناسبة ترؤسه أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر العاصمة, أوضح السيد بوجمعة أن الجزائر اقترحت استحداث "الشبكةالعربية لمكافحة المخدرات التخليقية", وهي الآفة التي أصبحت -كما قال- "تهدد النسيج الاجتماعي بأكمله والأمن القومي العربي بسبب سهولة تصنيعها وسرعة انتشارها".
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي "إسهاما في تفعيل وترصين التعاون العربي من خلال الأطر الاتفاقية, بالنظر إلى ما أصبحت تشكله المخدرات التخليقية من تهديد للنسيج الاجتماعي والأمن القومي العربي, بسبب سهولة تصنيعها وسرعة انتشارها".
كما أشار إلى أن هذه الشبكة من شأنها "الإسهام في حل مشكلات هذه الآفة المتفشية, بالأطر القانونية والقضائية وتعزيز التعاون بين الدول العربية في الجانب القضائي, وتسهيل التواصل بينها بالسرعة والفعالية المطلوبتين".
وفي سياق متصل, أبرز السيد بوجمعة أهمية "الانتقال بالمنظومة القانونية العربية من حيز النصوص والالتزامات إلى مرحلة التطبيق الفعلي والأثر الملموسمن خلال تفعيل أحكام الاتفاقيات وإرساء آليات عملية للتنفيذ والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات, بما يكفل تكامل الجهود في مواجهة المخاطر التي تستهدف أمن الشعوب العربية ومقوماتها".
وذكر بأن مجلس وزراء العدل العرب "بادر بإعداد مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية", فضلا عن "إعداد قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة المخدرات ومنع خطاب الكراهية وحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة, وذلك بهدف تحديث التشريعات العربية وتحيينها بما يتوافق مع التطورات الدولية والمستجدات المتسارعة".
على صعيد آخر, استعرض وزير العدل ما حققه قطاع العدالة في الجزائر من "خطوات واسعة وملموسة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى إجادة العمل القضائي ومواصلة تحقيق التحول الرقمي ميدانيا, لا سيما في إدارة المرفق العمومي".
وأوضح أن هذه الخطوات "شملت مجال التخصص القضائي, إلى جانب التسيير الإداري والمرفقي للقطاع", مشيرا إلى أن "الإرادة السياسية والتوجيهات السامية لرئيسالجمهورية, بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء, تدعم مسار إصلاح العدالة من خلال مواصلة إثراء المنظومة التشريعية وترصين السلطة القضائية وتعزيز نجاعة أدائهاوتكييفها مع التطورات التي يعرفها المجتمع ومتطلباته, ومع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان, طبقا لالتزامات الجزائر الدولية".
وفي سياق حديثه عن العمل العربي المشترك, لفت الوزير الى أن "التحديات الدولية المتسارعة وتشابك المصالح والمتغيرات تستوجب الارتقاء بمستوى التنسيقالعربي وتوحيد الجهود لتطوير المنظومات القانونية والقضائية, بما يصون هوية الأمة ويحفظ ثوابتها الحضارية ويواكب متطلبات العصر".
كما شدد على أهمية "تعزيز التكامل بين الدول العربية وتفعيل آليات التعاون المشترك واستثمار ما تزخر به الأمة من طاقات وخبرات, بما يسمح ببناء قدرة عربية متكاملة على مواجهة المخاطر وصون مصالح الشعوب وتأمين مستقبل أكثر استقرارا وأمنا للأجيال القادمة".
واعتبر أن الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة تجسد "أهمية المرحلة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدول العربية وتعزز العزم على الارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى مستوى التحديات والطموحات".
للإشارة, استلمت الجزائر رئاسة الدورة من جمهورية السودان, حيث تطرق وكيل وزارة العدل السودانية, السيد علي خضر علي, الى "أهمية الدور الذي يضطلع بهالمجلس في تعزيز التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية وتنمية الخبرات والكفاءات وتأهيل الأطر القانونية والقضائية", مثمنا استضافة الجزائرلأشغال الدورة وحسن استقبال الوفود.
وجدد المسؤول السوداني "التزام بلاده بمواصلة التعاون والتكامل العربي في مجال العدالة وتطوير التشريعات والاتفاقيات ذات الصلة وتقريب الرؤى القانونيةبما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك ويعزز سيادة القانون".
Related news
