تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وفي إطار متابعة مدى تقدم عملية إحصاء العقار الاقتصادي, ترأست الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجماعات المحلية, فوزية نعامة, وتحت إشراف وزير الدولة, وزير الداخلية والجماعات المحلية, إبراهيم مراد, اجتماع فريق العمل متعدد القطاعات المكلف بالتنسيق ومتابعة هذه العملية, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
جرى الاجتماع بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية, وولاة ولايتي قسنطينة ومستغانم, والأمين العام لولاية الجزائر, إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات المعنية.
وخصص هذا الاجتماع "لدراسة مدى تقدم عملية إحصاء العقار الاقتصادي على مستوى ولايات الجزائر وقسنطينة ومستغانم, والوقوف على مختلف العراقيل والصعوبات المسجلة خلال تنفيذها, مع بحث السبل الكفيلة بمعالجتها وتجاوزها", يضيف البيان.
كما شكل اللقاء فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والسلطات المحلية وتوحيد الجهود من أجل ضمان السير الحسن لهذه العملية واستكمالها وفق الأهداف المسطرة, بما يسمح بضبط المعطيات المتعلقة بالعقار الاقتصادي وتثمينه, خدمة لمتطلبات التنمية والاستثمار, وفقا للمصدر ذاته.

