أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، اليوم الخميس، أن جهود الدولة لا تزال متواصلة للتكفل باحتياجات سكان مناطق الظل، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وقال السيد مراد، خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، إن “برنامج مناطق الظل هو أحد البرامج المتميزة التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ توليه شؤون البلاد، والذي يسعى من خلاله إلى تغيير واقع المواطن بالقرى والأرياف والمداشر والمشاتي، وتمكينه من الاستفادة من المرافق الضرورية”.
وأوضح في هذا الصدد أنه تم “تخصيص غلاف مالي معتبر يفوق 362 مليار دينار، سمح بتمويل أزيد من 30 ألف عملية”، مؤكدًا أن “جهود الدولة في هذا الشأن لا تزال متواصلة لاستدراك ما تبقى من اختلالات، وذلك بتوجيه الولاة إلى تبني نفس مقاربة برنامج مناطق الظل واعتمادها في البرامج التنموية العادية”، وهي -كما أشار- “فحوى تعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة”.
وأضاف في ذات السياق أنه سيتم “إيلاء بالغ الأولوية للتكفل بالاحتياجات المستجدة لسكان هذه المناطق عند تسجيل المشاريع التنموية بعنوان سنة 2025، سواء في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات أو من خلال مخصصات التجهيز التي يتم رصدها من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية”.
من جانب آخر، أبرز السيد مراد أهمية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، مشيرًا إلى أن المخطط “يضع المعالم الكفيلة بتحقيق أهداف السياسة الوطنية للتنمية عبر كامل التراب الوطني، بصفة تسمح بتحقيق التوازن بين مناطق الشمال والهضاب العليا والجنوب، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها كل منطقة”.
وفي رده على سؤال يتعلق بمخلفات الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق الوطن، أكد الوزير أن “استلهام الدروس المستنبطة من مختلف التجارب التي شهدتها بلادنا والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، دفع رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر كليًا في المنظومة الوطنية لمجابهة المخاطر الكبرى وتعزيز آليات الوقاية منها، بما في ذلك مواجهة تهديد الفيضانات من خلال تبني استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من أخطار الفيضانات”.
وكشف في هذا الشأن أن الدولة “تعكف على تسجيل المشاريع الهادفة إلى وقاية المدن من مخاطر الفيضانات، إلى جانب التدابير الرامية إلى التكفل بنقاط الهشاشة التي يتم إحصاؤها”.
من جهة أخرى، نوه السيد مراد بـ”تضحيات أعوان الحرس البلدي خلال فترة مضت، عانى فيها الشعب الجزائري من ويلات العنف الهمجي، وكابدت فيها الدولة الجزائرية عناء الحفاظ على استقرار مؤسساتها واستتباب الأمن الذي تنعم به بلادنا اليوم”. وجدد التأكيد على أن مصالح دائرته الوزارية عكفت على “اتخاذ العديد من التدابير التنظيمية والعملية من أجل الاستجابة لانشغالات هذه الفئة”.