شرعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تجسيد اتفاقية تعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مشاريع عملية تهدف إلى تطوير أدوات التحليل الإحصائي والاقتصادي، بهدف توجيه السياسات الاستثمارية نحو القطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان للوكالة.
وفي هذا الإطار، استقبل المدير العام للوكالة، عمر ركاش، مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، البروفيسور الرشيد طوماش، في لقاء خصص لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال الإحصاء والتحليل الاقتصادي التطبيقي، حسب نفس المصدر.
ويأتي هذا اللقاء ضمن المساعي المشتركة "لإطلاق دراسات تحليلية معمقة تهدف إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، خصوصا تلك القادرة على الإحلال محل الواردات وتعزيز التوازنات الخارجية، بما يسهم في رفع الناتج المحلي الخام وتطوير الإنتاج الوطني", يضيف البيان. وستعتمد هذه الدراسات -حسب نفس المصدر- على "تحليل "منهجي للبيانات الاقتصادية واستخدام أدوات التوقع والنمذجة الكمية لتقدير الأثر المتوقع للاستثمارات على النمو، الميزان التجاري، ومستوى الإدماج المحلي، وذلك بهدف تحديد الشعب والقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية وصياغة توصيات عملية لتوجيه السياسات الاستثمارية المستقبلية".
وأكد السيد ركاش، خلال اللقاء، على أهمية إشراك الجامعة ومخابر البحث العلمي في تنفيذ هذا النوع من الدراسات الاستراتيجية، مبرزا أن المعلومة الإحصائية الدقيقة أصبحت أداة أساسية في رسم السياسات الاقتصادية الرشيدة. كما شدد على ضرورة مواصلة التعاون بين الوكالة ومؤسسات التعليم العالي لتعبئة الكفاءات العلمية والبحثية الوطنية في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
