المغرب: استمرار غليان النقابات في قطاعي الصحة والتعليم

يتواصل غليان النقابات في قطاعي الصحة والتعليم في المغرب، في ظل انتهاج حكومة المخزن سياسة الصمت المطبق رغم الاحتقان الشديد والتلويحات بالتصعيد. ويتابع وزيرا حكومة المخزن في القطاعين اعتماد نفس المقاربات القائمة على التماطل، رغم المشاكل التي يعيشها هذان القطاعان، والتي ألقت بظلالها على يوميات المواطن المغربي ودفعت النقابات إلى التهديد بالتصعيد. 

ففي قطاع الصحة، يخشى مهنيون تحول قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة إلى نموذج جديد لاختلالات التسيير داخل المنظومة الصحية، حيث تشير المعطيات إلى أن تجهيزاته الدقيقة التي كلفت الملايين مركونة دون استعمال. وحرم تأخر تشغيل هذا القسم المئات من المرضى من الخدمات الحيوية وأدخلهم رحلة مرهقة ماديا ونفسيا.

 واعتبر نائب برلماني عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية في حكومة المخزن، أن ما يحدث هدرا للمال العام في معدات باهظة الثمن دون استغلالها. من جانبها، لوحت النقابة المستقلة للممرضين باستئناف احتجاجاتها، معلنة أن "صبرها قد نفد وبلغ التماطل الحكومي حدا لم يعد مقبولا". 

وطالبت النقابة، في بيان لها، بالتنفيذ السريع والفوري للاتفاق الموقع مع حكومة المخزن، والذي وصفته بأنه يمثل "الحد الأدنى من المطالب في مجال التمريض", مشددة على أن "أعذار الوزارة والحكومة لم تعد مقبولة بعد مرور كل هذه المدة". 

كما طالب الممرضون بالدخول الفعلي حيز الخدمة للهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، على اعتباره "حقا صحيا ومجتمعيا لا يقبل التأجيل", مؤكدة أن "التنظيم الذاتي للمهنة أصبح أمرا ملحا لوضع حد للفوضى في الممارسة ووقف نزيف الممارسة غير المشروعة التي تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطن".

 وفي هذه الأثناء، حملت النقابة الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية "الفراغ القانوني المفتعل" الذي يضع أطر التمريض في وضعية شاذة يحاسبون فيها، سواء قاموا بالفعل أو امتنعوا عنه، مجددة مطالبها بإدماج جميع الخريجين المعطلين وإعادة النظر في أعداد الطلبة المقبولين بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة. 

وأعربت النقابة المستقلة للممرضين عن رفضها القاطع تحميل عمال القطاع مسؤولية فشل المنظومة الذي وصفته ب"العطب البنيوي والمركب". 

وفي قطاع التعليم، وبعد أن أعلنت في شهر يوليو الماضي عن تأسيسها رسميا كإطار نقابي مستقل منبثق عن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، عادت النقابة إلى واجهة المشهد التربوي مجددا، معلنة عما وصفته ب"معركة وجودية" ضد "التعنت الإداري" و"الرفض غير المبرر" للاعتراف القانوني بتأسيسها، رغم استيفائها جميع الشروط التي ينص عليها الدستور والقانون. 

وفتح هذا المستجد فصلا جديدا من التوتر داخل القطاع بعدما ظلت فئة أساتذة الثانوي التأهيلي تعبر منذ سنوات عن تهميشها في المناقشات داخل القطاع وفي البيانات النقابية المركزية، معتبرة أن قضاياها الخاصة تقصى بشكل ممنهج من طاولات النقاش والإصلاح. 

وأصدرت النقابة بيانا أعربت فيه عن رفض "الوصاية الإدارية" و"الإقصاء المتعمد" الذي طال حقها في التنظيم، متهمة وزارة حكومة المخزن ب"تغييب مطالب السلك التعليم الثانوي من النقاشات الرسمية". 

كما شددت على ضرورة إدماج الأساتذة الدكاترة في النظام الأساسي الجديد وفق مؤهلاتهم الأكاديمية وإشراك ذوي الخبرة في إعداد المناهج الدراسية بدل الاعتماد على مقاربات "بيروقراطية". وفي وقت تلتزم فيه الوزارة الصمت، يلوح المكتب الوطني بخوض خطوات تصعيدية جديدة دفاعا عما يسميه "المعركة الدستورية من أجل الحق في التنظيم".