أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, نور الدين واضح, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن نص قانون المالية لسنة 2026 يتضمن جملة من التحفيزات الهادفة إلى دعم وتطوير النظام البيئي المقاولاتي, في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى استحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة في أفق 2029. وأوضح الوزير,
خلال استضافته في "فوروم الأولى" للإذاعة الوطنية, أن نص القانون, الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الجاري, يتضمن عدة تحفيزات جبائية, لاسيما تلك الموجهة للمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لتشجيعها على الاستثمار في ميادين البحث والابتكار بطريقة "طوعية", على غرار ما هو معمول به في الدول التي تعتمد على اقتصاد المعرفة, سواء عبر الامتيازات الجبائية أو رسم موجه لتطوير منظومة الابتكار.
كما ينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء الضريبي (أربع سنوات) للمؤسسات الناشئة بسنتين بدل سنة واحدة, في حال تجديد علامتها, بما يسمح لها بفترة إعفاء تصل إلى ست سنوات بدل خمس سنوات سابقا.
وتندرج هذه التدابير ضمن جهود السلطات العمومية لتحقيق هدف استحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة على المدى المتوسط, مع تعزيز مساهمة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في الابتكار ومواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية.
