شرع وزير حقوق الإنسان الأسبق و النقيب محمد زيان (83 عاما), يوم أمس الاثنين, في إضراب مفتوح عن الطعام, احتجاجا على استمرار احتجازه, بعد انتهاء مدة عقوبة سجنه يوم الجمعة الماضي, وفق ما أفادت به عائلته.
وقالت الأسرة في بيان - تداولته وسائل إعلام محلية - أن "زيان يعتبر نفسه رهن الاحتجاز التعسفي, و يخبر الرأي العام الوطني والدولي, بأنه سيستعمل كافة الوسائل المتاحة من أجل وضع حد لهذه الوضعية, وقد أشعر إدارة السجن بخوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام إلى حين إطلاق سراحه لأنه يعتبر ذلك من حقه".
وجاء هذا الإعلان بعد الزيارة الأسبوعية التي قامت بها الأسرة, التي عبرت عن قلقها الشديد على صحة النقيب, خاصة أنه يبلغ من العمر 83 عاما ويعاني من أمراض متعددة. وأكد حقوقيون مغاربة, أن استمرار احتجاز النقيب محمد زيان بعد انتهاء مدة محكوميته شكل من تغول السلطة, لأن احتجاز شخص خارج إطار القانون, ولو ليوم واحد, يمثل خرقا جوهريا لسيادة العدالة. واعتبروا ما يحدث "انتقاما مقصودا" بعد حرمانه من حقه الواضح في دمج العقوبتين, رغم أن القانون المغربي ينص عليه بوضوح ورغم أن العقوبة الأولى انتهت فعليا. ومع ذلك هناك من يصر على إبقائه خلف القضبان خارج كل قواعد العدالة.
كما أكدوا أن "إعلان زيان الدخول في إضراب عن الطعام ليس احتجاجا عاديا بل إنذار أخير يكشف حجم التعسف الذي يتعرض له, ورسالة صريحة بأن الأبواب القانونية أغلقت في وجهه عمدا حتى تتحول العقوبة إلى تصفية حساب", مشددين على أن هذه القضية "ليست قضية شخص واحد بل امتحان خطير لهيبة القانون في هذا البلد, حيث صار تنفيذ الأحكام خاضعا للغضب والانتقام, ما يعني أن أي مواطن يمكن أن يسحق بمجرد أن يزعج أصحاب القرار"
. وفي بيان لها, دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" إلى وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم غد الأربعاء, مناشدة الفعاليات الحقوقية و المدنية المطالبة بإطلاق سراحه بالمشاركة في هذه الوقفة.
وفي وقت سابق, نددت عدة هيئات حقوقية مغربية و دولية, بإدانة محمد زيان, بعقوبة ثلاث سنوات سجنا بعد محاكمة غير عادلة لانتقاداته العلنية لسياسيات المخزن, مشددة على ضرورة تغيير الوضع السيئ لحالة حقوق الإنسان في البلاد, مع المطالبة بضرورة الإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين من معتقلي الرأي وإعلاميين و مدافعين عن حقوق الإنسان.
Related news
