أكد أعضاء من مجلس الأمة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، خلال مناقشتهم لنص قانون المالية 2026، ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى الخلّاقة للثروة ولمناصب الشغل، تماشيًا مع رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى الخروج من التبعية للمحروقات وتنويع الاقتصاد الوطني.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور عدد من أعضاء الحكومة – بعد عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، لنص القانون – أشار أعضاء المجلس إلى أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمحلية لرفع العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع حيز الخدمة والاستفادة منها.
وفي هذا الصدد، أشار عيسى بورقبة، عضو الثلث الرئاسي، إلى أهمية إرساء دعائم منظومة توجيهية واضحة المعالم قائمة على المصلحة العامة لتجسيد مختلف المشاريع الكبرى بمختلف ولايات البلاد، قصد المساهمة في الرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات.
وفي السياق نفسه، دعا عضو المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني، عمار بن معمر، القائمين على مختلف المشاريع عبر التراب الوطني، لاسيما المشاريع الكبرى، إلى التجسيد الفوري لها وفق رزنامة زمنية واضحة المعالم، بينما أكد ممثل الحزب نفسه، لخضر سعدون مولاي، على ضرورة الاستغلال الأمثل والعقلاني للموارد المتاحة وتنظيم دعم الموارد واسعة الاستهلاك مع تسريع وتيرة مشاريع الربط الكهربائي بعدد من الولايات بغية الرفع من الصادرات الطاقوية وتحصيل مداخيل جديدة بالعملة الصعبة.
أما عبد القادر بوبيدي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، فأشاد بالقرار المتخذ من طرف رئيس الجمهورية بترقية 11 ولاية جديدة، والذي سيساهم – حسبه – في تعزيز مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وتجسيد التوزيع العادل للثروة، مشيدًا بالتدابير التي تضمنها نص قانون المالية 2026 "والتي تكرس الطابع الاجتماعي للدولة وتدعم الإجراءات الرامية إلى صون المال العام وحماية القدرة الشرائية".
