أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في بيان لها، اليوم الاثنين، عن جملة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم شعبة تربية المواشي وتقليص تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء.
وتشمل هذه الإجراءات توفير مادة الشعير طوال السنة على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، مع تسويقها بسعر تنافسي قدره 3900 دج للقنطار، "بهدف وضع حد للمضاربة غير المشروعة التي أدت إلى ارتفاع كبير وغير مبرر في الأسعار، والتي تجاوزت في بعض الحالات 5000 دج للقنطار"، حسب المصدر ذاته.
كما قررت الوزارة الإبقاء على سعر الشعير المدعم (الموجه لإناث المواشي فقط) بسعر 2500 دج للقنطار عبر جميع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية الوطنية، ودعما للمربين وتشجيعا لهم على توسيع القطيع وتحسين جودة الإنتاج الحيواني، يضيف البيان.
علاوة على ذلك، سيتم اعتماد إجراءات جديدة من قبل الديوان الوطني لتغذية الأنعام من أجل توفير علف مركب على مستوى وحداته الإنتاجية، مكون أساسا من النخالة والذرى والصوجا، بأسعار "تنافسية" تقدر ب 3150 دج للقنطار للأغنام و3300 دج للقنطار لتسمين الأبقار، بما يسمح للموالين بالحصول على أعلاف متوازنة وبجودة مضمونة.
في سياق متصل، أشارت الوزارة في بيانها إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بمادة النخالة، من خلال توفيرها بسعر 1800 دج للقنطار لفائدة جميع الموالين على مستوى المطاحن، ضمانا لاستقرار السوق وتأمين توفر هذه المادة الأساسية في التركيبة العلفية الحيوانية.
وأكدت الوزارة -حسب نفس المصدر- أن تنفيذ هذه الإجراءات "سيخضع للمتابعة والتقييم المستمرين من طرف مصالح الوزارة من أجل ضمان نجاعتها وتحقيق الأهداف المسطرة"، مجددة التزامها بمواصلة العمل بالشراكة مع كافة الفاعلين في القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتثمين الموارد الحيوانية الوطنية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الإستراتيجية الجديدة الرامية إلى دعم وتنمية شعبة تربية المواشي وتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء، لا سيما بعد اللقاء الوطني الذي جمع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بممثلي شعبة اللحوم الحمراء والموالين، إضافة إلى الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والذي خلص إلى ضرورة ضبط أسعار الأعلاف وضمان توفيرها بشكل مستمر للحفاظ على هذه الشعبة الاستراتيجية.
