استمعت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس المدير العام لشركة "موبيليس" ومدير الشؤون القانونية لشركة "جازي"، وذلك في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن لجنة النقل عقدت اجتماعا برئاسة قادة نجادي، رئيس اللجنة، خصصته ل"مواصلة برنامج الاستماع إلى المسؤولين والخبراء في إطار دراستها مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني"، حيث استمعت إلى كل من الرئيس المدير العام لشركة "موبيليس"، بوخزاني شوقي، ومدير الشؤون القانونية وممثل شركة أوبتيموم تيليكوم الجزائر (جازي)، كمال تافتيست، إلى جانب إطارات من وزارة البريد والاتصالات.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشار رئيس اللجنة إلى أن "المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا نظرا لدوره في إرساء الإطار القانوني المنظم للثقة الرقمية في البلاد"، مضيفا أن هذا الاجتماع يندرج في سياق "دعم المسار المؤسساتي الرامي إلى تحقيق فهم شامل للجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الاتصالات، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لنجاح الثقة الرقمية وتطوير المعاملات الإلكترونية".
وأكد أن "قطاع الاتصالات يضطلع بدور محوري في إرساء البنية التحتية الرقمية الوطنية وفي ضمان انسيابية الخدمات وتكاملها"، مبرزا أن "الخبرة التقنية والاطلاع الواسع على المستجدات التكنولوجية يشكلان إضافة نوعية تسهم في دراسة المشروع بدقة وبلورة اقتراحات واقعية تستجيب لاحتياجات المنظومة الرقمية".
من جهته، أوضح الرئيس المدير العام لشركة "موبيليس" أن "نجاح هذا المشروع يرتبط ارتباطا وثيقا بجودة البنية التحتية لموبيليس، ولاسيما ما يتعلق بالتغطية الواسعة والتدفق العالي للإنترنت، باعتبارهما من الشروط الأساسية لفعالية النص المقترح".
كما تطرق إلى جملة من الملاحظات التقنية حول بعض المواد، خصوصا الأحكام الجزائية، مؤكدا ضرورة "ضبطها بما يضمن حماية المتعاملين والمستعملين ويأخذ في الحسبان خصوصيات القطاع". أما ممثل شركة "جازي"، فأوضح أن "الشركة تدرس، بالتنسيق مع السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، سبل إدماج التوقيع الإلكتروني في الشريحة".
وأفاد بأن "المشروع يوجد حاليا في مرحلة الدراسة التقنية بين شركة جازي والهيئة الوطنية"، مؤكدا استعداد الشركة، "باعتبارها مؤسسة رائدة في المجال الرقمي، لمرافقة مختلف الهيئات في تجسيد هذا القانون، فضلا عن دراستها إمكانية إدراج هذه الخدمة ضمن عروضها الإلكترونية".
