شارك وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بالعاصمة القطرية، الدوحة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل.
وأوضح المصدر ذاته، أنه وخلال الاجتماع الرفيع المستوى لأشغال الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنعقد ما بين 15 الى 19 ديسمبر الجاري، ذكر بوجمعة في كلمة له، بأن الجزائر كانت من ضمن "أولى الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وأكد بالمناسبة، أن "الجزائر وايمانا منها لما لتداعيات الفساد على استقرار المجتمعات، ولما يسببه من آثار سلبية من شأنها أن تعيق التنمية المستدامة في الدول، وإنفاذا وتجسيدا لمضمون هذه الاتفاقية، أصدرت سنة 2006 قانون خاصا يتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته، الذي أفرد بابا خاصا يتعلق بالأحكام والمبادئ الأساسية في مجال التعاون الدولي واسترداد الموجودات".
وأعرب بوجمعة عن "حرص والتزام الجزائر الكامل بمواصلة تنفيذ بنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد"، كونها "قد وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية في سبيل أخلقة الحياة العامة وتعزيز آليات المساءلة في مجال منع ومكافحة الفساد"، حسب المصدر ذاته.
ومن هذا المنظور، أوضح وزير العدل أن "الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وضعت مناخا سياسيا واقتصاديا مناهضا للفساد يرتكز على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الفعالة والمؤهلة مع تبني مقاربة شاملة تعتمد على العمل المشترك مع فعاليات المجتمع المدني".
وفي سياق ذي صلة، أبرز رؤية الجزائر حول "ضرورة إيلاء موضوع التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات الأهمية القصوى باعتباره هدفا رئيسا للاتفاقية يساهم في دعم جهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وفي هذا الشأن، "كشف عن توجيه السلطات القضائية الجزائرية لـ54 طلبا نحو 11 دولة التي تتواجد بها الأموال المحولة الى الخارج بهدف استرجاعها"، يضيف البيان.
وتابع بالقول: "تأمل بلادي من الدول المطلوب منها التعاون الاستجابة لهذه الطلبات التي عرفت تجاوبا نسبيا من بعضها من أجل تحقيق تعاون دولي ناجع، فعال وسريع الاستجابة".
وبالحديث عن التعاون الدولي، أكد بوجمعة أن الجزائر "شجعت على المساعدة التي توفرها الشبكات الدولية على غرار مبادرة "صطار" StAR والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات كونها أكثر فاعلية واستجابة لمتطلبات التعاون الدولي".
وخلص وزير العدل الى "تجديد الجزائر لموقفها بخصوص المرحلة الثانية من الاستعراض وتؤكد تمسكها بالمبادئ التوجيهية للإطار المرجعي التي تحكم آلية الاستعراض ومراعاة السياق العام مع التأكيد على الطابع الحكومي للآلية وبناء المرحلة المقبلة على نتائج التقييم الخاصة بالمرحلة الأولى لتشمل الإنجازات المحققة على ضوء الملاحظات والممارسات الجيدة المستخلصة".
تجدر الاشارة الى أن الجزائر تشارك في هذا الحدث العالمي حضوريا ضمن وفد رسمي متعدد القطاعات، فيما يعقد المؤتمر في طبعته الـ11، تحت شعار "تشكيل نزاهة الغد" ويركز على معالجة التهديدات الجديدة والناشئة في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لمواكبة واقع الأنشطة الإجرامية المعقدة.
ويعد هذا المؤتمر "أكبر ملتقى دولي في العالم مخصص لمكافحة الفساد، وهو الهيئة الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي هي الصك الدولي الوحيد الملزم قانونا في مجال مكافحة الفساد، حيث تجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية كل عامين لاستعراض تنفيذها ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول لتحقيق أهدافها"، وفقا للمصدر ذاته.
