سجلت بورصة الجزائر مؤشرات ايجابية خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية 2025، جعلتها من أحسن أسواق المال أداء على المستوى العربي، حسب ما أظهره التقرير الأخير لصندوق النقد العربي.
وأوضح الصندوق في تقريره الفصلي حول أداء الأسواق المالية العربية، أن حجم التداولات ببورصة الجزائر بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المنقضية، أكثر من 7.3 مليون سهم تم تداوله، مقارنة بـ 9.1 مليون سهم متداول خلال الثلاثي الثالث الذي سبقه، أي بزيادة 8.1 مليون سهم.
وبهذه الحصيلة الإيجابية، احتلت بورصة الجزائر المركز الثاني من حيث نمو حجم التداول من بين البورصات العربية ال 16 التي يشملها التقرير، بـ 10.91 بالمائة على أساس فصلي، وهذا بعد بورصة بيروت التي سجلت ارتفاعا بـ17.305 بالمائة.
كما ارتفعت قيمة تداولات بورصة الجزائر خلال الثلاثي الأخير لـ2025 إلى 2.52 مليون دولار، مقارنة بـ 8.28 مليون دولار بلغتها خلال الثلاثي الثالث، بزيادة نسبتها 38.81 بالمائة على أساس فصلي، لتكون بذلك ثالث أعلى بورصة نموا على المستوى العربي بعد كل من بورصتي البحرين وفلسطين اللتان سجلتا ارتفاعا 82.151 بالمائة و94.87 بالمائة على التوالي.
وبخصوص القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الجزائر، فانتقلت من 466.5 مليار دولار في الثلاثي الثالث لـ 2025 إلى 761.5 مليار دولار في الثلاثي الرابع، أي بزيادة 295 مليون دولار، وهو ما يمثل نموا ب 4.5 بالمائة، ما يجعلها تحتل المرتبة السادسة بين الأسواق المالية العربية الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة السوقية.
وإجمالا، شهدت مؤشرات أسواق الأوراق المالية العربية أداء متباينا خلال الثلاثي الرابع من 2025، ما انعكس على المؤشر المركب صندوق النقد العربي والذي تراجع بـ 04.1 بالمائة على أساس فصلي.
فعلى صعيد القيمة السوقية، خسرت الأسواق المالية العربية مكاسبها المحققة بنهاية الثلاثي الرابع لتسجل تراجعا بنسبة 48.2 بالمائة، حيث بلغت نحو 4208 مليار دولار مقارنة بـ 4315 مليار دولار مسجلة خلال الثلاثي الثالث من السنة ذاتها.
وسجلت 11 بورصة عربية نتائجا ايجابيا من ناحية القيمة السوقية منها بورصة الجزائر، في حيت تراجعت قيمة خمسة بورصات.
أما فيما يتعلق بالتداولات، فارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة، لتبلغ نحو 42.261 مليار دولار، مسجلة نموا بـ 19.9 مليار دولار على أساس ربعي، بحيث أظهرت البيانات ارتفاع قيم التداولات بـ11 بورصة.
وسجلت قطاعات الخدمات، البنوك، الاتصالات، السلع الرأسمالية والتقنية أداء مرتفعا، في حين تراجعت قطاعات الطاقة، البتروكيماويات، العقارات والنقل وكذا التأمين في عدد من الأسواق العربية.
