كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الثلاثاء، عن التحضير لوضع آليات جديدة لتنفيذ ومتابعة الاستثمارات العمومية خلال السنة الجارية، بشكل يفصل بين الإدارة وبين تنفيذ المشاريع.
وجاء ذلك خلال رد الوزير على تساؤلات وانشغالات النواب بخصوص مشروع قانون تسوية ميزانية 2023 خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، محمد واكلي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وقال الوزير بهذا الخصوص: "خلال السنة الجارية نحاول وضع آليات تسمح بإبعاد الإدارة عن تنفيذ المشاريع العمومية"، مذكرا في هذا السياق بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، قبل سنتين، وضعت تحت وصاية وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وأوكل لها تنفيذ الاستثمارات العمومية.
إلى جانب ذلك، كشف السيد بوالزرد عن "إصلاح هام" يجري تجسيده في إطار صندوق ضمان الصفقات العمومية لتمكين المتعاملين من الاستفادة من آليات تمويل تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم في أحسن الآجال، على غرار ما هو معمول به دوليا، مع تقليص الإجراءات البيروقراطية.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير عن أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالصفقات العمومية، الذي سيعرض قريبا على الحكومة، سيضمن إضفاء مرونة أكبر في تنظيم الصفقات العمومية، خاصة على مستوى ولايات الجنوب، مع مراعاة خصوصية كل قطاع.
أما بخصوص مستحقات المتعاملين المتعاقدين مع الدولة، فأعلن الوزير عن "تسوية جميع المستحقات المسجلة والمتعلقة بسنة 2025" من خلال رصد "مبالغ هائلة".
وفي رده عن انشغالات النواب بخصوص تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023، أفاد السيد بوالزرد بأن نسبة تنفيذ النفقات خلال السنة المعنية بلغت 72 بالمائة.
وأبرز أن هذه النسبة ترجع لنفقات الاستثمار التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 33 بالمائة، نظرا لكون 2023 أول سنة لتطبيق "ميزانية البرامج"، ما استدعى إصدار مناشير وتعليمات متتالية لتوضيح الجوانب الإجرائية، إلى جانب وجود ديناميكية استثمارية قوية منذ سنة 2020 قابلها دخول نظام جديد لتسيير الميزانية حيز التنفيذ (في إطار القانون العضوي الجديد) خلال نفس السنة، ما تطلب من الإدارة وقتا للتجاوب، فضلا عن ضعف مستوى نضج المشاريع والدراسات.
وعبر الوزير عن ارتياحه لكون قانون تسوية 2023 "قدم لأول مرة أرقام تنفيذ الميزانية بثقة بعد أقل من شهرين من إقفال السنة... ولأول مرة، أصبح بإمكاننا الحصول على معطيات دقيقة حول تنفيذ الميزانية في آجال قصيرة بعد غلق السنة المالية، بفضل الرقمنة".
وقد سمحت رقمنة الإدارة الجبائية بنقل قاعدة البيانات الخاصة بـ3ر4 مليون مكلف بالضريبة، من شركة الجزائر للاتصالات إلى وزارة المالية، وهي العملية التي "ستنتهي في غضون شهر"، والتي ستسمح بتسهيل الإجراءات الجبائية سواء لفائدة المواطنين أو الشركات، يضيف الوزير.
