استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الذي قدّم عرضًا مفصلًا حول مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وما تضمنه من أحكام، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العلاقات مع البرلمان.
وأكد سعيود أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية، لاسيما في شقها السياسي، بهدف تكريس دولة القانون باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية، وتبسيط إجراءات الترشح بما يضمن توسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وصون حقهم في الاختيار الحر لممثليهم. مشددا على أهمية تعزيز دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتكريس مكانتها، مع ضبط العلاقات الوظيفية بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية دون المساس بصلاحياتها في الإشراف والمراقبة.
كما أشار إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى أن النص يسعى إلى تدعيم الترسانة القانونية للمنظومة الانتخابية، بما يرسخ الشرعية الديمقراطية ويكرّس مبدأ التداول السلمي على السلطة، من خلال تحديد الآليات الكفيلة بترجمة الإرادة الشعبية إلى مؤسسات فعالة، وتحسين المسار الانتخابي، مع تكريس مبدأ حياد الإدارة.
وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تحقيق تمثيل شعبي حقيقي ونزيه يعكس انشغالات المواطنين، من خلال تحديد إطار قانوني واضح للعملية الانتخابية، وهو ما استدعى إدراج أحكام جديدة، مع الحفاظ على استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والعمل على إعفائها من بعض الجوانب اللوجستية، ووضعها في أفضل الظروف لأداء مهامها، مضيفا أن النص القانوني حظي بعناية خاصة من قبل السيد رئيس الجمهورية، حيث تضمن 14 مادة ذات طابع تقني، تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتتمحور أساسًا حول: إعادة هيكلة وتنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
إعادة ضبط تدابير ومعايير الترشح، تحسين تنظيم العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها، مواكبة إستراتيجية العصرنة من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
اختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذا الإصلاح يعكس إرادة سياسية حقيقية لإرساء مسار انتخابي قائم على الشفافية والحياد، يحترم إرادة المواطن، ويعزز الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة والعملية الانتخابية.
