ترأس وزير الصناعة، يحيى بشير، رفقة وزيرة التعليم والتكوين المهنيين، نسيمة أرحاب، أمس بمقر وزارة الصناعة، جلسةَ عمل تنسيقية، خُصِّصت لمتابعة تنفيذ مشروع إعداد المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات ، الذي أُطلق رسميًا بتاريخ 16 مارس الماضي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ويندرج هذا اللقاء - حسب البيان - ضمن مسار تجسيد مشروع المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، بوصفه أداة استراتيجية ترمي إلى تنظيم الكفاءات المهنية وتوصيفها بدقة، ومواءمة عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، واستشراف التحولات التي تعرفها المهن بفعل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والانتقال الاقتصادي.
ويأتي في مرحلة استكمال الأشغال المتعلقة بقطاع الصناعة، الذي اعتُمد قطاعًا نموذجيًا (pilote)، تُعمَّم على أساسه المنهجية على سائر القطاعات.
وقد استعرض المجتمعون حصيلة المراحل الأولى من المشروع، والتي شملت ورشة تكوينية نظّمتها وزارة التعليم والتكوين المهنيين بمشاركة إطارات وزارة الصناعة، خُصِّصت لتقديم التصور العام للمشروع وآليات تنفيذه الميداني، إضافة إلى اجتماع تنسيقي بين القطاعين لضبط عناصر البرنامج الإحصائي القطاعي لرسم خرائط المهن والمهارات.
ى جانب اجتماع عبر تقنية الفيديو جمع مديري الموارد البشرية للمجمعات الصناعية المختارة للمرحلة التجريبية (GICA، AGM، SNS)، ومسؤولي البرنامج من الوزارتين، والخبير المرافق للعملية، وأسفر عن برنامج عملي تفصيلي لقيادة عملية المسح الميداني وتصنيف المهن الصناعية حسب أهميتها المستقبلية، وكذا زيارات ميدانية استقصائية للمجمعات الثلاثة (AGM، GICA، SNS)، بغرض تطبيق منهجية تحديد وتقييم المهارات ميدانيًا، فضلا عن انطلاق مرحلة ضبط برنامج جرد المهن والكفاءات مع المجمعات الثلاثة، وتعيين نقاط الاتصال على مستوى كل مجمع وفروعه، لإدارة تدفق المعلومات وضخها في “المنصة الوطنية لمرجعية الكفاءات الاقتصادية”.
وجاء هذا الاجتماع تجسيدا لمرامي التوجيهات الحكومية المتعلقة بتطوير رأس المال البشري والرفع من مستوى قابلية تشغيل خريجي مؤسسات التعليم والتكوين المهنيين، واستشرافًا للتحولات التي تعرفها المهن بفعل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والانتقال الاقتصادي والبيئي.
وقد تمحور النقاش حول تقييم مستوى التقدم في أعمال المشروع، وضبط الآجال اللازمة لاستكمال أشغال القطاع الصناعي تمهيدًا لتعميم المنهجية على سائر القطاعات.
ويسعى الوزيران، من خلال هذا التعاون الوثيق، إلى بناء منظومة تكوين مرنة واستباقية تلبّي الاحتياجات الفعلية للصناعة الوطنية، مرتكزة على معطيات دقيقة وتحليل موضوعي لمتطلبات سوق العمل الصناعي، عبر إحصاء الكفاءات وهيكلتها وتحيينها باستمرار، بما يجعل المرجع الوطني للتكوينات والكفاءات أداةً استراتيجية فعلية لتوجيه عروض التكوين نحو أولويات التنمية الصناعية وتحديات اقتصاد الغد، يضيف البيان
