نظمت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ملتقى لعرض المخطط الوطني الاستراتيجي للصحة في الوسط المهني للفترة 2026-2030، الذي يشكل الإطار المرجعي للسياسة الوطنية في مجال حماية صحة العمال.
ويهدف هذا المخطط الوطني إلى تكييف المنظومة الوطنية للصحة في الوسط المهني مع التحولات التي يشهدها عالم العمل، والمخاطر المهنية المستجدة، ومتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقا للشروح المقدمة بالمناسبة.
ويرتكز المخطط على خمسة محاور استراتيجية، تتمثل في عصرنة الإطار القانوني وتعزيز الحوكمة، وتطوير مصالح طب العمل، وتنمية الموارد البشرية والتكوين، وتعزيز إجراءات الوقاية والكشف ومراقبة المخاطر المهنية، فضلا عن إرساء نظام وطني متكامل للمعلومات والبحث العلمي في مجال الصحة في الوسط المهني، وفقا للشروح نفسها.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، محمد طالحي، أن هذا المخطط يمثل "محطة مفصلية في بناء رؤية وطنية جديدة تجعل من الوقاية خيارا استراتيجيا ومن صحة العامل ركيزة أساسية لحماية رأس المال البشري ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح الوزير أن "الدولة تعتبر حماية صحة العامل خيارا استراتيجيا"، مؤكدا أن "الاستثمار في الصحة الإنسانية يعد الاستثمار الأكثر استدامة والأعلى مردودية، باعتباره أساسا لبناء اقتصاد قوي ومؤسسات أكثر تنافسية ومجتمع أكثر صحة وإنتاجا".
وأوضح الوزير أن هذا المخطط " ثمرة عمل تشاركي واسع شاركت فيه مختلف القطاعات والهيئات الوطنية والخبراء والشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، انطلاقا من قناعة بأن حماية صحة العامل مسؤولية جماعية، وأن نجاح السياسات الوقائية يقتضي تكامل الجهود وتوحيد الرؤى".
من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لخبراء طب العمل بالوزارة، نورة لياني، أن طب العمل في الجزائر يستند إلى "إطار دستوري يكفل الحق في الصحة في الوسط المهني، وإطار قانوني متكامل يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر".
كما أبرزت أن "من خصوصيات النموذج الجزائري إدماج طب العمل ضمن المنظومة الوطنية للصحة، إلى جانب وجود إرادة سياسية سمحت بإعداد مخطط وطني استراتيجي في هذا المجال".
