صادق مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء، في أول اجتماع عقده عقب تنصيبه الرسمي، على قرار عرض 216 وعاء عقاريا موجها لإنجاز مشاريع استثمارية، وهذا عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
وأوضح المدير العام للوكالة، عمر ركاش، في تصريح للصحافة عقب انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة في تشكيلته الجديدة، والذي ترأسه عبد الرزاق عزاب، ممثلا للوزير الأول، أن الاجتماع توج بالمصادقة على قرار عرض 216 وعاء عقاريا تابعا للأملاك الخاصة للدولة، على أن يتم فتح باب الترشح للاستفادة منها من طرف المتعاملين الاقتصاديين قريبا عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
وتتوزع هذه الأوعية على عدة ولايات منها الجزائر العاصمة، ورقلة، برج بوعريرج، البويرة، غليزان ووهران، حسب المدير العام الذي أكد الوكالة تحضر لعروض أخرى من أجل رفعها للمصادقة في مجلس الإدارة الذي ينعقد كل شهر، خاصة وأن "الحافظة العقارية للوكالة تفوق حاليا 3000 هكتار".
وفي السياق نفسه، أبرز ركاش الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الإدارة لإزالة كل العراقيل، تبسيط الإجراءات وتسهيل الولوج للعقار أمام المستثمرين، ما من شأنه المساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع عبر مختلف ولايات البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاطات الخلاقة للثروة، ذات الأولوية، وتلك التي من شأنها المساهمة في تحقيق قيمة مضافة، تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، إحلال الواردات.
وثمن بالمناسبة قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي الى استحداث مجلس للإدارة يضم مختلف الاطراف بالفعل الاستثماري من أجل اتخاذ قرارات "جماعية وملزمة"، بما يسهم في الرفع من فعالية الوكالة في أداء مهامها.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الإدارة، ممثل الوزير الأول، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أن التنظيم الجديد للوكالة جاء لتحقيق الانسجام بين السياسات القطاعية، تعزيز التشاور والتنسيق واتخاذ القرارات التي تسمح بتسريع الإجراءات وتسهيلها وتخطي العقبات، وتفادي أي بيروقراطية منفرة للعمل الاستثماري، مع ضمان مرافقة آنية للمستثمرين.
كما أبرز عزاب الدور الهام المنوط بهذا المجلس الذي يضم الأمناء العامين ل15 قطاعا وزاريا، لتجسيد أهداف الوكالة، بالأخص ما يتعلق بأخلقة مناخ الاستثمار عن طريق وضع الاصلاحات المقررة حيز التنفيذ بشكل "فوري، فعلي وفعال".
يذكر أن التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة الوكالة الذي يترأسه ممثل الوزير الأول، تتكون من الأمناء العامين لقطاعات الشؤون الخارجية، المحروقات، المناجم، الجماعات المحلية، المالية، الصناعة، الفلاحة، الطاقة، التعمير والتهيئة العمرانية، التجارة الخارجية، التجارة الداخلية، الري، السياحة، البيئة والتشغيل.
