أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة بوضع 3 متهمين في قضية محاولة دهس عناصر من الدرك الوطني وتخريب متعمد لسيارة المصلحة، "رهن الحبس المؤقت"، ووضع المتهم الرابع "تحت نظام التزامات الرقابة القضائية"، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لنيابة الجمهورية بذات المحكمة.
وأوضح بيان للمحكمة أنه "عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة الرأي العام، أنه بتاريخ 2026/07/29، على إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله سيارة سوداء اللون يقوم سائقها بمحاولة دهس عناصر من الدرك الوطني وتخريب متعمد لسيارة المصلحة، ثم لاذ بالفرار، في حين تم توقيف مرافق السائق ويتعلق الأمر بالمسمى (ك. م)."
وأضاف البيان أنه "في إطار التحقيق المفتوح في القضية تم بتاريخ 2026/08/08 على الساعة 05:15 توقيف المشتبه فيه الرئيسي ويتعلق الأمر بالمسمى (ك، ب، و) توقيف المسماة (ش. ف) و المسمى (ز.ز) الذين كانوا يساعدونه في الإختفاء و الهروب فيما بقي (ب.ع.م) في حالة فرار."
وأشار البيان ذاته أنه "بتاريخ 2026/08/11 تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة للجمهورية لدى محكمة ميلة ، ليتم فتح تحقيق قضائي ضدهم لارتكاب المتهم (ك. ب. و)، جناية الشروع في القتل العمدي وجناية التخريب العمدي مع سبق الإصرار لعتاد منقول مملوك للدولة من شانه المساس بالأمن والنظام العام وجنحة رفض الإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين والفرار من المسؤولية المدنية والجزائية بعد إرتكاب الحادث وإهانة رجال القوة العمومية بمناسبة تأدية مهامهم ومتابعة المتهم ك.م) عن جنحة تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر ، و متابعة المتهمين (ز.ز) و (ش.ف) و (ب.ع.م) عن جنحة الإخفاء العمدي لشخص يعلم أنه إرتكب جناية أو جنحة وساعده في الإختفاء والهروب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149/149/30 مكرر 290/262/254/180/15 مكرر 407 مكرر فقرة 3 من قانون العقوبات، والمادتين 138/135 من قانون المرور."
بعد مثول الأطراف أمام السيد قاضي التحقيق وسماعهم عند الحضور الأول، أمر بوضع كل من المتهمين ( ك.ب.و) و ( ش.ف) و (ز.ز) رهن الحبس المؤقت، ووضع المتهم ( ك.م) تحت نظام التزامات الرقابة القضائية.
