ترأست الوزيرة, المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, الاجتماع الخامس لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستشكل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية, باعتبارها المرجع الوطني لدعم اتخاذ القرار العمومي, حسب ما أورده اليوم الجمعة بيان للمحافظة.
وأوضح المصدر ذاته أنه "تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 يونيو المنصرم والتي تقضي بتكليف المحافظة السامية للرقمنة بإعداد الخريطة الاجتماعية الوطنية, ترأست السيدة بن مولود أمس الخميس بمقر المحافظة, الاجتماع الخامس لفوج العمل المكلف بوضع المؤشرات وتحديد البيانات التي ستشكل أساس الخريطة الاجتماعية الوطنية, باعتبارها المرجع الوطني لدعم اتخاذ القرار العمومي".
وشكل الاجتماع فرصة "لتقييم مدى التقدم في تنفيذ مخطط العمل, حيث تم تقديم عرض حول النظام المعلوماتي الخاص بالخريطة الاجتماعية الوطنية, من بين مكوناته المرجع الوطني للإعانات والمرجع الوطني للفرد, إلى جانب لوحة القيادة, والذي قامت المحافظة السامية للرقمنة بتطويره, بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية".
وبالمناسبة, تم مناقشة "استكمال انجاز الخطوات القادمة من هذا المشروع, مع التأكيد على تسريع وتيرة العمل وتعزيز التنسيق بينمختلف القطاعات المعنية".
يعد مشروع الخريطة الاجتماعية الوطنية "أحد المشاريع الاستراتيجية التي ستوفر للبلاد قاعدة بيانات اجتماعية متكاملة, بما يساهم في دعم اتخاذ القرار العمومي وترشيد توجيه الدعم الاجتماعي وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين فعالية السياسات العمومية لفائدة المواطن", وفقا لذات البيان.
