ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي, اليوم الخميس, بمقر القطب الجامعي بالقليعة (ولاية تيبازة), اجتماع عمل جمعه بإطارات ومسؤولي المدارس العليا الخمس المتخصصة في الاقتصاد والمالية والتسيير, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال الاجتماع, ذكر السيد بداري بأن "الاقتصاد يشكل أحد المحركات الأساسية لتنفيذ أهداف البرنامج الوطني للتنمية", مشددا على أن هذه المؤسسات التعليمية "مطالبة بأن تكون في صلب هذا المسار, من خلال تكوين كفاءات قادرة على فهم التحولات الاقتصادية وصناعة القرار ودعم الاستثمار والمؤسسات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل", مثلما أوضحه نفس المصدر.
وفي هذا الصدد, أسدى الوزير توجيهاته بضرورة "تحديث التكوين وإدماج الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتحليل البيانات, وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والقطاع المالي, وتطوير ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة, وتوجيه البحث العلمي نحو الحلول الاقتصادية التطبيقية".
ومن شأن ذلك أن يجعل من المدارس العليا في الاقتصاد "مصانع للكفاءات والخبرات ومختبرات لصناعة الحلول الاقتصادية, وقاطرة للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج التنمية وتجسيد رؤية الجزائر الجديدة القائمة على المعرفة والابتكار", وفقا لما تضمنه البيان.
