استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2027, إلى المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, حول أهم الأحكام والتدابير المتعلقة بقطاع الجمارك, التي تضمنها النص, حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح البيان أنه خلال الجلسة, التي ترأسها نائب رئيس اللجنة, عبد النور بلعربي, أمس الخميس, تطرق اللواء عبد الحفيظ بخوش, إلى الأحكام المتعلقة بقطاع الجمارك, الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027, والتي تمتد من المادة 153 إلى المادة 176. كما استعرض المدير العام للجمارك, أهم الإنجازات التي حققتها مصالحه في مجال التحصيل الجمركي, وعصرنة تسيير القطاع, والتي عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة, فضلا عن الأهداف المستقبلية المسطرة التي تشمل الاستمرار في تجسيد الرؤية الإصلاحية للقطاع.
وتتمثل هذه الأهداف على وجه الخصوص, في تبسيط الإجراءات الجمركية, واستحداث آلية الشباك الوحيد, ومواصلة اعتماد الرقمنة, بما يسهم في تسريع المعاملات الجمركية, وتقليص آجال تخليص البضائع, إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين, وتعزيز الشفافية ورفع فعالية الأداء الجمركي, وفقا للمصدر ذاته.
وخلال المناقشة, طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات تمحورت أساسا حول الإجراءات المتخذة من أجل تخفيف الاكتظاظ على مستوى الموانئ وتسريع إجراءات خروج البضائع, واعتماد آليات رقابية صارمة لمكافحة التهرب الجبائي, وكذا الضمانات المتوفرة لحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني.
كما شملت الانشغالات أيضا مدى فعالية الإجراءات المتخذة بخصوص المصالحة الجمركية, وضرورة التحديد الدقيق للمعاملات التي يمكن أن تندرج ضمن نطاق المصالحة الجمركية", يضيف البيان.
