نظمت المحكمة الدستورية, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, ندوة بعنوان "الأمير عبد القادر, مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة", وذلك امتدادا لبرامج ندواتها الشهرية.
وقد أشرف على فعاليات هذه الندوة, رئيسة المحكمة الدستورية, السيدة ليلى عسلاوي , ونشطها كل من الأستاذ الدكتور تاج محمد, عميد كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بجامعة تيارت و المؤرخ والباحث الأكاديمي البروفيسور بوغفالة ودان.
و قد قدم المتدخلان خلال هذه الندوة "قراءة تاريخية ومؤسساتية معمقة", أبرزت أن مشروع الأمير عبد القادر " لم يكن مجرد استجابة ظرفية لمتطلبات الحرب بل تجربة وطنية متكاملة جمعت بين مقاومة الاحتلال وتأسيس الدولة وتنظيم المجتمع في ظل تحديات وجودية غير مسبوقة, انطلاقا من إدراكه المبكر بأن المقاومة لا تستمر دون دولة وأن الدفاع عن الوطن لا يكتمل إلا ببناء مؤسسات تحقق الأمن وتقيم العدل وتصون الحقوق".
كما وقف الأستاذان عند "عبقرية الأمير عبد القادر في إرساء دولة اتصفت بقوة النظام والتكوين و سلامة التسيير" , حيث تجلت سيادتها في "المراسلات والمفاوضات والقرارات السيادية وفق رؤية سياسية وحضارية جعلت من الوطن فضاء للانتماء, ومن السلطة مسؤولية, ومن القانون أداة لحماية الجماعة, بما يجعل من هذه التجربة التأسيسية مرجعا متجددا لفهم الحاضر واستشراف المستقبل".
وشهدت الندوة حضورا أكاديميا, تميز بمشاركة تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة, وطلبة المدرسة العليا للعلوم السياسية والمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة (قسم التاريخ), حيث أفضى اللقاء إلى نقاشات علمية مستفيضة وحوار تفاعلي ثري أتاح للحاضرين استحضار عمق الذاكرة المؤسساتية الجامعة واستجلاء أبعادها في البناء الدستوري المعاصر, تعميقا للوعي التاريخي لدى الأجيال الصاعدة وتعزيزا لثقافة المواطنة وسيادة القانون.
للإشارة يأتي تنظيم هذه الندوة تزامنا مع إحياء الجزائر للذكرى ال72 لاندلاع ثورة أول نوفمبر الخالدة, وذلك استحضارا للمحطات الفاصلة في مسار السيادة الوطنية, وتأكيدا على استمرارية الدولة الجزائرية وتكامل حلقاتها التاريخية من مبايعة الأمير عبد القادر سنة 1832 إلى بيان الفاتح من نوفمبر 1954, بما يرسخ الذاكرة الوطنية الجامعة لدى النخب الجامعية الصاعدة و يعزز وعيها التاريخي وثقافة المواطنة الدستورية وفاء الرسالة الشهداء الأبرار.
