تتسع دائرة الرفض الدولي للمحاولات الرامية إلى تكريس الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير, وذلك خلال النقاش العام في الجلسة العلنية للجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري حول الحق في استخدام حق النقض "الفيتو",
وخلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول الصحراء الغربية يوم 30 أكتوبر الماضي بشأن مشروع قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), كانت روسيا استخدمت حق "الفيتو" ضد مشروع قرار أخر يرمي الى فرض المقترح الاستعماري في الاقليم المحتل, ما أجهض مخططات الاحتلال المغربي.
وأجمعت العديد من دول العالم على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير مستقبله بحرية, وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وفي هذا الاطار, أكدت انغولا في مداخلتها أمام الجمعي العامة, أنه لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب أو تسوية مفروضة أن يوفر حلا مستداما لهذه المسألة طويلة الأمد, مجددة التأكيد على التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة, بما فيه حق الشعوب في تقرير المصير.
كما شددت على حتمية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء الغربية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ ومقاصد الميثاق, مشددة على أن انتهاء ولاية بعثة المينورسو لا ينهي قضية الصحراء الغربية ولا يلغي مسؤوليات الأمم المتحدة ولا يمس بالحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير.
من جهتها, جددت كوبا تضامنها الثابت مع الشعب الصحراوي, منددة باستمرار الاحتلال ونهب الموارد الطبيعية للإقليم من قبل المغرب, ومعتبرة أن أي مقترح أحادي لا يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة لا يمكن أن يشكل أساسا وحيدا للتفاوض بشأن تسوية سياسية عادلة ودائمة.
كما أكدت هافانا ضرورة وضع حد لاستغلال الموارد الطبيعية البرية والبحرية للصحراء الغربية, مشددة على أهمية إجراء مفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة جميع الأطراف المعنية, بما فيها جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
بدورها, أعربت المكسيك عن أسفها لتعذر التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية المينورسو, محذرة من تداعيات الإنهاء المفاجئ للبعثة دون ترتيبات انتقالية منظمة, ومؤكدة ضرورة استمرار الأمم المتحدة في تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الصحراوية, بما في ذلك حماية حقوق الشعب الصحراوي ومواصلة الجهود السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يكفل حقه في تقرير المصير.
وفي ذات السياق, أكد الدبلوماسي الصحراوي ماء العينين لكحل, عن الرفض القاطع لجبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, لأي محاولة ترمي الى "شرعنة" الواقع الاستعماري في الاقليم المحتل.
