تتعالى الأصوات في المغرب مطالبة بانفراج سياسي وحقوقي وداعية إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية للحركة الشبابية التي تشهدها البلاد منذ أواخر سبتمبر الماضي, في وقت تمضي فيه المحاكم في محاكمة العشرات منهم وإصدار أحكام سالبة للحرية وصفت ب"القاسية" و "الجائرة".
وندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط بإصدار أحكام سالبة للحرية في حق شباب من الحركة الشبابية, تراوحت ما بين شهر إلى 7 أشهر حبسا نافذة, معتبرة في بيان لها أن هذه المتابعات والأحكام تمثل "انتهاكا صريحا" للحقوق الأساسية المكفولة دستوريا ودوليا, وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
واعتبر الفرع أن تجريم أشكال التعبير السلمي والمواقف التضامنية خصوصا مع القضية الفلسطينية أو المطالبة بحقوق اجتماعية مشروعة كالصحة والتعليم يشكل "انحرافا خطيرا عن مبادئ دولة الحق والقانون ويمس بمصداقية المؤسسات القضائيةويقوض الثقة العامة في العدالة".
وانتقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط اللجوء إلى المقاربتين الأمنية والقضائية عوضا عن فتح حوار مسؤول مع الشباب والاستماع لمطالبهم, مشيرا إلى أن الأمر من شأنه أن "يكرس مناخ الخوف والتضييق على حرية التعبير ويقوض أسس المشاركة المدنية".
من جهتها, أكدت المحامية المغربية, سارة سوجار, أن هناك تناقضا بين الخطابالرسمي لنظام المخزن والواقع المعيش, لافتة الانتباه إلى أن "جميع المتابعين والمتابعات من فئة الشباب, وهو ما يعكس تناقضا واضحا بين الخطاب الرسمي الذي يرفع شعارات إشراك الشباب وتمكينهم وبين الواقع المتمثل في اعتقالات جماعية ومتابعات قضائية تمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية, وعلى رأسها حرية التعبير وحق التظاهر السلمي".
وتأسفت المحامية لكون المواطن يعيش في "مغرب السرعتين", مضيفة أن هناك "سرعة الخطابات التي تتحدث عن الديمقراطية وضمان مشاركة الشباب في الحياة العامة, وسرعة الممارسات التي تقيد الفضاء العام وتضيق على الشباب المطالبين بحقوقهم".
وجدير بالتذكير أن المحكمة الابتدائية بالرباط كانت قد أصدرت أحكاما بالسجن النافذ, ومن بينها حكم بالسجن 4 أشهر وشهر حبسا نافذا بحق شابين تم توقيفهمابسبب ارتدائهما أقمصة تحمل شعارات تطالب بتحسين الصحة والتعليم وأخرى تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني, إضافة إلى حكم بالسجن النافذ في حق مستخدم مطبعة, حيث وجهت لهؤلاء تهم "المشاركة في التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة ملصقات معروضة على العموم", بينما أضيفت تهمة "إهانة هيئة منظمة قانونيا" للشابين المذكورين.
كما أصدرت نفس المحكمة حكما جديدا قضى بالحبس النافذ لسبعة أشهر في حق أحد الشباب المشاركين في الاحتجاجات, بينما تستعد ابتداء من بداية هذا الأسبوع, لفتح مناقشة ملفات باقي المتابعين والمتابعات في حالة سراح بالرباط, والذين يتجاوز عددهم 30 شابا وشابة شاركوا في الاحتجاجات التي دعت إليها الحركة الشبابية.
وحسب إحصائيات الحركة الشبابية, فقد تم خلال الاحتجاجات توقيف 2068 شابا من بينهم 1000 يتابعون في حالة اعتقال و330 قاصر يتابعون قضائيا.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تسجيل "سلسلة من الخروقات التي مست حقوق المحتجين وضمانات المحاكمة العادلة", لافتة إلى أناعتقالات "مكثفة وعشوائية" طالت المئات من المواطنين من بينهم عدد كبير من القصر.
