استمعت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى عرض قدمته الوزيرة, المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، حول مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وخلال هذه الجلسة، التي تمت أمس الثلاثاء بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، قدمت بن مولود عرضا حول "الأحكام الأساسية لمشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني"، حيث أبرزت أن هذا الإطار التنظيمي الجديد يهدف أساسا إلى "إرساء بيئة رقمية موثوقة وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية مع رفع العراقيل التي واجهت تطبيق القانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فيفري 2015".
وأوضحت الوزيرة أن مشروع هذا القانون "يكرس ظهور خدمات الثقة، والتعريف الالكتروني، والمعاملات الإلكترونية"، كما يقترح "توسيع نطاق الخدمات التي تشمل التوقيع الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني المعتمد، الختم الإلكتروني والختم الإلكتروني المعتمد وكذا الاعتراف بالوثائق الإلكترونية المعتمدة، كما هو الحال بالنسبة للوثائق الورقية، بطريقة تحافظ على سلامتها وموثوقيتها مع مرور الوقت".
كما أكدت الوزيرة، أن ذات المشروع يشكل "إصلاحا محوريا للإطار القانوني في مجال التصديق الإلكتروني، كونه يمثل مرحلة أساسية لتطوير بيئة رقمية قوية وآمنة، وفي الوقت ذاته أداة فعالة لعصرنة المعاملات الإدارية والتجارية في الجزائر".
وفي الختام أجابت الوزيرة على عدد من انشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة، مع تقديم "أجوبة دقيقة ومفصلة لكل التساؤلات والانشغالات المطروحة"، وفقا للبيان.
