أكد وزير الري، طه دربال، يوم الثلاثاء بورقلة، أن إعادة استعمال المياه المصفاة المتأتية من منشآت التطهير ''خيار رجعة فيه''.
وأوضح دربال خلال إشرافه بحي النصر ببلدية ورقلة على إطلاق مشروع إنجاز محطة لتبريد المياه، في إطار زيارة عمل وتفقد قادته للولاية، أن ''عملية إعادة استعمال المياه المصفاة تم تصنيفها كأحد الركائز الأساسية لإعادة تثمين منشآت التطهير''، مشيرا إلى أن ''هذه المياه يمكن استخدامها في الفلاحة أو الصناعة أو لسقي المساحات الخضراء أو حتى لاستحداث مناطق غابية''.
وأشار الوزير إلى أن هذه العملية يجب تعميمها لتشمل مختلف مناطق الوطن التي توجد بها محطات لتصفية المياه، مضيفا أن من بين الأهداف المسطرة، طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية، ''هو المحافظة على المياه الجوفية، ومنها الثروة المائية التي تتوفر عليها البلاد''. وأكد دربال أنه لوحظ وجود ''تبذير مبالغ فيه للمياه''، لاسيما بمناطق الوطن التي تتوفر على كميات كبيرة من هذه المادة الحيوية، وهو ما يعد -كما قال- ''أمرا غير مقبول، حيث أن المياه تعتبر ثروة حقيقية يجب المحافظة عليها''.
ومن جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لتكون جميع المحطات الخاصة بتحلية المياه والمتواجدة بورقلة تشتغل بصفة عادية ليتسنى التزويد المنتظم للمواطنين بالمياه الصالحة للشرب وطبقا لمعايير الجودة المطلوبة. وبخصوص مشروع محطة تبريد المياه المتواجد بحي النصر ببلدية ورقلة والموجه لتبريد المياه الصالحة للشرب ، فقد رصد له في إطار البرنامج القطاعي للتنمية لسنة 2024 غلاف مالي تقدر قيمته الإجمالية بأكثر من 91 مليون دج، فيما حددت آجال إنجازه بأربعة أشهر، حسب البطاقة التقنية للمشروع .
كما عاين الوزير بالمناسبة مشروع إنجاز المركب الهيدروليكي بموقع التجزئات الاجتماعية ( 4.500 قطعة أرضية) بمنطقة بامنديل ببلدية ورقلة، والذي حددت مدة تجسيده ب 18 شهر. وبحي الزياينة ببلدية الرويسات، تم إطلاق مشروع إعادة تأهيل المركب الهيدروليكي لتوزيع مياه الشرب، حيث أن هذه العملية تهدف إلى إعادة تأهيل التجهيزات الإلكتروميكانيكية لمحطة الضخ بالمركب المذكور بهدف تحسين أدائه، وكذا الرفع من مستوى الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب لفائدة الساكنة بهذه المنطقة من الولاية.
أما ببلدية حاسي بن عبد الله بدائرة سيدي خويلد، فقد جرى وضع حجر الأساس لإنجاز محطة لمعالجة مياه التطهير قادرة على تغطية احتياجات ساكنة تقدر ب 35.000 نسمة. كما أن نفس المحطة ستغطي أيضا الاحتياجات المستقبلية للمنطقة الصناعية بنفس البلدية، والتي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 500 هكتار، مثلما أشير إليه.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق منافع أخرى، تتمثل في المحافظة على البيئة والموارد المائية مع إمكانية إعادة استغلال المياه المصفاة في الجانب الفلاحي، وفقا للشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
وختم وزير الري جولته الميدانية لولاية ورقلة بالتوجه إلى بلدية سيدي خويلد، حيث أشرف على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز محطة ضخ وقناة للدفع وشبكة رئيسية للصرف الصحي على مستوى التجزئة الريفية المجمعة المتواجدة بقرية أم الرانب.
