قام مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, اليوم الخميس, بتنصيب لجنة المناولة في قطاع السيارات, وهذا في إطار مساعيه لدعم المبادرات الرامية لتعزيز النسيج الصناعي الوطني, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وجرى التنصيب الرسمي لهذه اللجنة في ختام فعاليات الطبعة الأولى للصالون الدولي لصناعة السيارات والمناولة "ميكانيكا الجزائر", التي انعقدت بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" بوهران بين 10 و12 فبراير الجاري.
وتهدف هذه اللجنة, التي يترأسها علي معمري, إلى جمع المتعاملين الاقتصاديين تحت لواء المجلس من أجل توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز التنافسية, حسب البيان الذي أكد بأن المجلس بادر باستحداث هذه اللجنة لتكون "محركا أساسيا لتطوير هذا الفرع الاستراتيجي".
وتطمح اللجنة إلى لعب "دور محوري" بصفتها "حلقة وصل إستراتيجية" بين المتعاملين الاقتصاديين و السلطات العمومية من خلال "تقديم مقترحات ملموسة لتحسين بيئة الاستثمار في قطاع المركبات والعمل على تعزيز التكامل بين المناولين المحليين والمصنعين", إضافة إلى "مرافقة المؤسسات في مسار الرفع من نسبة الاندماج الصناعي".
وحول فعاليات صالون "ميكانيكا الجزائر", اعتبر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن هذه التظاهرة تمكنت من إظهار "ديناميكية محفزة", مسجلا ب"ارتياح كبير" تواجد العديد من المؤسسات التي نجحت في التحول من نشاط الاستيراد إلى مرحلة التصنيع الفعلي لقطاع الغيار.
ويؤكد هذا التوجه -يضيف البيان- "نجاح إستراتيجية المجلس في دفع المتعاملين نحو خلق قيمة مضافة وطنية والمساهمة في بناء صناعة سيارات قوية ومستدامة".
ولفت المجلس إلى أن عقود الشراكة التي تم توقيعها في ختام فعاليات الصالون بين مصنعي السيارات ومتعاملين جزائريين "تجسد الانطلاقة الفعلية لمشاريع مناولة ملموسة تهدف إلى تعزيز مكانة الجزائر كقطب صناعي واعد في المنطقة", وفقا للمصدر نفسه.
