ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, عبد الحق سايحي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, اجتماعا تنسيقيا خصص لتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالقطاع, حسب ما أورده بيان للوزارة.
وخلال هذا الاجتماع الذي ضم إطارات الإدارة المركزية, تم استعراض حصيلة نشاط مختلف الهياكل المركزية خلال الفترة الممتدة بين 3 و28 فبراير المنصرم, في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, وتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع, فضلا عن متابعة تجسيد التعليمات المسداة خلال الاجتماعات السابقة, مثل ما أوضحه البيان.
وفي هذا الإطار, أكد الوزير أن "المرحلة الراهنة تفرض مزيدا من الانضباط والنجاعة ووضوح الرؤية, والعمل وفق مقاربة ترتكز على النتائج وقابلة للقياس والتقييم", مشددا على ضرورة "التسريع في استكمال المشاريع والبرامج العالقة, وفق رزنامة دقيقة وملزمة", مع "تحديد المسؤوليات وتحميل كل طرف تبعات التقصير", فضلا عن "ضمان تمكين المرتفقين من حقوقهم كاملة وفي أفضل الآجال" وكذا "تكريس استمرارية الخدمات دون تعطيل أو تأخير غير مبرر".
ولفت السيد سايحي إلى أن كل المرافق التابعة للهيئات تحت الوصاية "مطالبة بأداء الدور الذي أنشئت من أجله على أكمل وجه, في إطار احترام مبادئ الحياد والنجاعة ودون أي إخلال بواجب الخدمة العمومية", ليتوقف عند ضرورة "مواصلة دعم مسار الرقمنة وتطوير الخدمات عن بعد, بما يضمن تبسيط الإجراءات, تقليص الآجال وتحسين جودة الأداء", مؤكدا "عدم التساهل مع أي تصرف يمس بمصالح المواطنين أو يسيء إلى صورة المرفق العمومي", مثل ما أشار إليه المصدر.
وبغية المتابعة الصارمة لنشاطات الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية والتأكد من مدى التزامها بالأهداف والبرامج المندرجة ضمن ورقة الطريق المعدة لهذا الغرض, وجه السيد سايحي الإطارات المكلفة بالعصرنة ب"إرساء لوح قيادة مركزي, يتم تحيينه بصفة دورية, يتضمن مؤشرات دقيقة لقياس نسب الإنجاز, آجال معالجة الملفات, مستوى رضا المرتفقين والوضعية المالية, وذلك بما يمكن من اتخاذ القرار في الوقت المناسب ومعالجة الاختلالات بصفة فورية".
كما شدد على "تعزيز آليات الرقابة والتقييم الدوري وتكريس ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة", وفقا لما نقله البيان.
