ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، جلسة عمل خصصت لتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر، أن الوزير استمع خلال هذه الجلسة التي جرت أول أمس الخميس بحضور إطارات الإدارة المركزية وإطارات الصندوق، إلى عرض قدمه المدير العام للصندوق، تناول فيه "الجهود المبذولة للمساهمة في دعم وترقية التشغيل وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة لمرتفقيه ومراحل تقدم مشاريع الرقمنة ومدى تنفيذ التوجيهات المسداة خلال الجلسات السابقة".
وعقب "مناقشات مستفيضة لمختلف المحاور المطروحة"، أكد الوزير على "ضرورة التخلي عن الأساليب الكلاسيكية في التسيير واعتماد مقاربات حديثة أكثر فعالية ومرونة".
ودعا بالمقابل إلى "الاعتماد الحصري على الرقمنة وتطوير الخدمات عن بعد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال وتحسين جودة الأداء وكذا تسريع وتيرة التكفل بمختلف الملفات المطروحة على مستوى الصندوق مع العمل على تسويتها في أقرب الآجال بما يضمن خدمة أفضل للمرتفقين".
وأشار الوزير أيضا إلى "مراجعة القانون الأساسي للصندوق، بما يتيح له الاضطلاع بمهام جديدة تتمثل في مرافقة استحداث مناصب العمل وتشجيع المقاولاتية ودعم إنشاء المؤسسات الناشئة".
وأضاف أن "الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية، من خلال تمكين المستخدمين من تكوين نوعي ومتخصص، يسمح لهم بمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة والاستجابة للتحديات الجديدة في مجال الخدمة العمومية".
وشدد سايحي بالمناسبة على ضرورة العمل من أجل "تفعيل الشباك الموحد وتضافر الجهود بين مختلف الهيئات تحت الوصاية، لا سيما على مستوى الولايات المستحدثة، بما يجنب المرتفق مشقة التنقل بين مختلف الإدارات ويضمن له خدمة أكثر سرعة وفعالية".
وفي ختام الجلسة، أكد الوزير على "أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ هذه التعليمات ورفع تقارير تقييميه منتظمة إلى المصالح المركزية تمكن من الوقوف على مدى التقدم المحرز في تنفيذ مختلف الإصلاحات وفق ورقة الطريق المسطرة بعنوان الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة".
