قدمت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أمال عبد اللطيف, اليوم الثلاثاء, عرضا أمام أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية, والذي يهدف إلى تكريس شفافية النشاط التجاري مع تعزيز حماية الاقتصاد الوطني.
وفي جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, عزوز ناصري, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, أوضحت السيدة عبد اللطيف أن نص القانون يأتي تجسيدا لرؤية إصلاحية متكاملة المعالم تنتهجها الدولة ضمن توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي ترمي إلى إرساء دعائم اقتصاد وطني حديث, متنوع وقادر على مواكبة التحولات المتسارعة والاستجابة لتطلعات المواطن في إطار من الشفافية والنجاعة والتنافسية.
كما تأتي هذه المراجعة -تضيف الوزيرة- ضمن مسار وطني متكامل يجسد إرادة راسخة في تكريس مبادئ الشفافية والنجاعة والارتقاء بقدرة الاقتصاد الوطني على الاندماج السلس والفاعل في محيطه الاقتصادي والمالي الدولي, كون النص يتضمن تدابير تمكن من الانتقال الرقابة التقليدية الى رقابة مبنية على المخاطر.
ويجسد النص توجها متقدما يرمي إلى تحسين جودة المعطيات لا سيما من خلال ضبط أدق لهوية المستفيدين الحقيقيين بما يعزز وضوح المعاملات الاقتصادية وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية كما يؤسس لإ لزامية توفير معلومات دقيقة محينة وقابلة للاستغلال وفق آجال قانونية محددة بما يعزز مصداقيتها. ولفتت إلى أن نص القانون, الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الفارط, يسعى إلى تعزيز التوافق مع المعايير الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, ترسيخ ثقة الشركاء والمؤسسات المالية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار, إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر النظامية المرتبطة بالجرائم المالية.
وأضافت الوزيرة أن الأمر يتعلق بتجسيد خيار استراتيجيا يرمي إلى ترسيخ دعائم حوكمة اقتصادية حديثة وتعزيز الشفافية بما يعكس إرادة الدولة في بناء اقتصاد وطني قوي منفتح ومندمج في محيطه الدولي قادر على استقطاب الاستثمار وتحفيز خلق الثروة.
وسيتم من خلال النص -مثلما قالت- تكريس الدور المحوري للمركز الوطني للسجل التجاري بتوسيع صلاحيته في مجال جمع البيانات ومعالجتها وتحيينها فضلا عن تطوير قدراته في تحليل المعطيات وتقييم المخاطر المرتبطة بها بما يتيح الانتقال إلى نمط رقابة اقتصادية قائم على الاستباقية والنجاعة.
ويتضمن النص جملة من التدابير الرامية إلى تعزيز فعالية المنظومة القانونية من بينها تكريس إلزامية تحيين بيانات السجل التجاري في أجل محدد لا يتجاوز شهرا واحدا بما يضمن دقة المعلومات وتحيينها المستمر، إلى جانب توسيع نطاق الحالات المانعة من القيد في السجل التجاري لتشمل مجموعة أوسع من الجرائم المالية الخطيرة بما فيها تلك المرتبطة بالغش الجبائي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أما من حيث الجانب الردع ي, تضيف الوزيرة, فإن نص القانون يحتوي على عدة تدابير, لافتة بالمقابل إلى أن الاطار القانوني الجديد يولي أهمية خاصة للمعلومات المرتبطة بالمتعاملين الاقتصاديين، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء قاعدة معلوماتية شفافة وواقعية تسهم في دعم مهام قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطني.
وفي تدخل له بالمناسبة, تقدم السيد ناصري بتهانيه الى السيد فاتح بوطبيق بعد انتخابه مؤخرا على رأس البرلمان الإفريقي, متوجها بالمناسبة بشكره إلى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على "المتابعة الحثيثة والدقيقة لهذا الاستحقاق البرلماني القاري".
