جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, اليوم الاثنين, التأكيد على مسعى الدولة من أجل "التكريس الفعلي" للديمقراطية التشاركية و ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع مناطق الوطن في كافة المجالات.
وأوضح الوزير, في رده على انشغالات رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بالبرلمان, ان هناك "إرادة سياسية, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون من أجل بناء جزائر تسع الجميع وتجسد فعليا مبدأ الديمقراطية التشاركية".
واعتبر بأن الجزائر "خطت خطوات كبيرة" في هذا المجال, مذكرا بالعديد من القوانين التي عززت هذا المسعى على غرار التعديل التقني للدستور و قانون الاحزاب السياسية.
وبخصوص مشروع القانون محل النقاش, أشار الوزير إلى أن الأحكام التي تضمنها, ترمي في مجملها الى مواءمة العملية الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد قصد "ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع الولايات".
و بالمناسبة, أوضح سعيود أنه تم "الاعتماد خلال إعداد مشروع النص على معطيات الديوان الوطني للإحصاء والتي على أساسها تم تكييف عدد المقاعد المطلوب شغلها,
كما تم الاعتماد خلال إعداد مشروع القانون-- يضيف الوزير--على متغيرات جوهرية متعلقة بالتحول الديموغرافي و استحداث ول ايات جديدة".
وذكر بأن مشروعي قانوني البلدية والولاية هما اليوم "محل دراسة", كاشفا أنه "تم تنصيب لجنة خبراء على مستوى رئاسة الجمهورية على أن يتم عرضهما على البرلمان فور الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية".
وبخصوص توزيع المقاعد على المجالس البلدية والولائية مستقبلا, قال سعيود أن قطاعه الوزاري "بصدد إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يهدف الى إعادة تحيين عدد المقاعد لكافة الولايات, على أن يكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة".
بدورهم أكد رؤساء المجموعات البرلمانية "دعمهم لكل توجه يكرس مبدأ المساواة والتمثيل العادل بين كل ولايات الوطن و كذا بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج", كما تطرقوا الى "المعايير المعتمدة لإعادة النظر في عدد المقاعد".
