أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر نسيمة أرحاب عن ملامح الدخول التكويني لدورة فيفري 2026، والذي يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل، ترقية المقاولاتية، ومرافقة الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الإستراتيجية لإصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنيين، حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن الوزيرة شددت ضرورة توجيه العروض التكوينية نحو التخصصات ذات الأولوية الوطنية، لاسيما الفلاحة، الصناعة، الطاقات المتجددة، الرقمنة، والأشغال العمومية، مع إدماج بعد المقاولاتية وخلق النشاط في مختلف المسارات التكوينية، فضلا عن تعزيز مواءمة التكوين مع احتياجات سوق الشغل والمشاريع الاستثمارية، بما يدعم التشغيل الذاتي وإنشاء المؤسسات المصغّرة.
وأكدت الوزيرة على ضرورة ترشيد التخصصات المشبعة، وتوجيه المتكونين نحو مسارات منتِجة ومهن قابلة للتحول إلى مشاريع مقاولاتية، إلى جانب دعم التكوين التطبيقي ونمط التمهين، كرافعة لاكتساب الخبرة الميدانية وتطوير الأفكار الريادية، مع تكريس الرقمنة الكاملة عبر منصتي تكوين وتمهين.
كما دعت إلى تعميم المقاربة بالكفاءات، بما يعزز الكفاءات التقنية والريادية، وإدراج اللغة الإنجليزية التقنية كأداة للانفتاح على الأسواق والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى تحسين المرافقة الاجتماعية للمتكونين، وتعزيز الإدماج المهني والاقتصادي لفائدة مختلف الفئات، لاسيما حاملي المشاريع من الشباب.
ويجسد هذا الدخول التكويني التزامنا بإعداد كفاءات وطنية بروح مقاولاتية، قادرة على خلق الثروة، ولوج سوق العمل، والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، حسب البيان.
طالع أيضا
