حذر ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا, عبد الله أحمد العرابي, من أن أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي (جبهة البوليساريو) يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة ويشكل أيضا انتهاكا بالأساس لقرارات محكمة العدل الاوربية.
وجدد العرابي التأكيد, في تصريحات اعلامية, على أن القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الاوروبية "واضحة" وتؤكد أن الصحراء الغربية والمغرب "بلدان متمايزان ومنفصلان", مشددا على أن "أي استكشاف أو أي استغلال للثروات الطبيعة في اقليم المحتل لن يستمد مشروعيته الا بموافقة جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي".
الى ذلك, لفت المسؤول الصحراوي الى أن جبهة البوليساريو "لن تبقى مكتوفة الايدي أمام هذا الوضع, بل ستقوم بدراسة كل تجاوز على حدة لمقاضاة الشركات الاجنبية المتورطة في عمليات النهب وخلق سوابق قضائية ضدها", محملا إياها المسؤولية عن "التورط المباشر في انتهاكات لحقوق الإنسان لا حصر لها".
وأعتبر أن تلك الانشطة الاقتصادية غير الشرعية تساهم في دعم الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وتعيق الطريق أمام الشعب الصحراوي لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وفي ذات السياق, أشار الدبلوماسي الصحراوي الى "المتاعب القضائية التي قد تواجهها هذه الشركات بما فيها الإسبانية بسبب تورطها في نهب موارد الاقليم المحتل, علاوة على مشكلات أخرى تتعلق بوسم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية, والتي لا تحمل أي بيانات صحيحة عن البلد المنشأ, مما ينتهك حقوق المستهلك الأوروبي في الشفافية والمعلومات الدقيقة".
وجاءت تصريحات ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا ردا على ما أدلى به أنطونيو جارامندي, رئيس منظمة أرباب العمل الإسبانية, على هامش منتدى اقتصادي مؤخرا بمدريد, مدافعا عن "حرية" الشركات الإسبانية في الاستثمار "أينما تراه مناسبا" بما في ذلك الصحراء الغربية التي تحتلها المغرب.
وفي ذات المنحى, اتهمت ممثلة كونفدرالية الفلاحين الفرنسيين, كلود جيرود, دولا أوروبية ب"التواطؤ في احتيال تجاري" من خلال استيراد منتجات الصحراء المحتلة وتسويقها في السوق الاوروبية على أنها "منتجات مغربية".
واعتبرت جيرود التي شاركت مؤخرا في أشغال المؤتمر التضامني مع العمال الصحراويين في باريس, أن هذه الممارسات تشكل "منافسة غير عادلة" و"احتيالا تجاريا" مدعوما ب"تواطؤ أوروبي", مشيرة الى أن "هذا النوع من الاحتيال يتراكم بمرور الوقت لأن الاتحاد الأوروبي ليس له أي اتفاقية تجارية مع الصحراء الغربية, كما تؤدي الى خسارة كبيرة للإيرادات الجمركية للاتحاد الأوروبي".
طالع أيضا
