تختتم، اليوم الأحد، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو المقبل، وهي العملية التي انطلقت يوم 12 أبريل عقب توقيع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمرسوم رئاسي يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاستحقاق الوطني الهام.
وقد جرت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في "ظروف سلسة"، مثلما أكده رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان في تصريحات سابقة، مشيرا إلى أن السلطة المستقلة قامت خلال هذه الفترة ب "توسيع استعمال الرقمنة بهدف عصرنة العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات للمواطنين".
وتم لهذا الغرض استحداث عدة منصات رقمية من أجل تنظيم ومراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، على غرار بوابة الخدمات الالكترونية التي تسمح بالاستفادة من عدة خدمات، منها التسجيل في القوائم الانتخابية والشطب منها أو تصحيح المعطيات الشخصية وتغيير مقر الإقامة وغيرها من الخدمات.
وسعيا منها لتثمين استغلال البيانات الرقمية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، قامت السلطة المستقلة بإنشاء مركز بيانات مركزي يسمح بالمتابعة الآنية لمختلف أطوار العملية الانتخابية، بدءا بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تمت عبر 1541 بلدية وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، حيث أشرف على تنظمها لجان يترأسها قضاة.
وفي ذات السياق، تعاملت السلطة المستقلة للانتخابات مع انشغالات الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين بشكل مستمر، وقامت لأجل ذلك بإنشاء رابط إلكتروني تم من خلاله الإجابة بصفة آنية عن كل التساؤلات والانشغالات التي تخص العملية الانتخابية.
وقد شملت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية داخل وخارج الوطن، المواطنين غير المسجلين أو الذين يبلغون من العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع وكذا الذين غيروا مقر إقامتهم.
وبالموازاة مع فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، شرعت الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار في عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو مندوبياتها الولائية أو لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، حيث يتم إيداع ملفات الترشح في أجل أقصاه 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
وفي هذه المرحلة، تقوم السلطة بدراسة قانونية للملفات للتأكد من استيفائها لشروط الترشح، بما في ذلك التدابير الجديدة التي تضمنها القانون المتعلق بنظام الانتخابات وتصدر قراراتها بالقبول أو الرفض المعلل، مع ترك مجال للمترشحين المرفوضة ملفاتهم، للطعن في القرارات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وإثر التعديلات التي طرأت على الدستور وعلى قانون الانتخابات، ستجري كافة مراحل العملية الانتخابية للتشريعيات المقبلة تحت إشراف ورقابة وتحضير وتنظيم وتسيير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع إسناد الجوانب اللوجستية للإدارة التي تلتزم بتوفير كل الوسائل المادية الضرورية ووضعها تحت تصرف السلطة المستقلة.
طالع أيضا
