أكد الخبير في الشؤون الجيوسياسية وقضايا الهجرة, حسن قاسمي, اليوم الخميس, أن النفايات الملوثة القادمة من المغرب نحو التراب الجزائري تعكس إرادة واضحة لدى نظام المخزن للإساءة إلى الجزائر, بالنظر إلى استمرار هذه الملوثات وآثارها على البيئة وأمن السكان.
وصرح الخبير لوأج في حديثه عن عمليات المعاينة الأخيرة على مستوى المناطق المتضررة, أن هناك "إرادة واضحة من المخزن لإلحاق الضرر بالجزائر", مذكرا بأن وفدا وزاريا هاما قد تنقل إلى عين المكان, بتعليمات من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وذلك للوقوف عن كثب على حجم هذا التلوث وتقييم تداعياته.
وذكر بان "هذه الملوثات تؤثر بشكل خاص على وادي مويلح وسد حمام بوغرارة وكذلك على الجزء البحري التابع لبلدية بني صاف", مؤكدا, على وجود مواد جد خطيرة في
المياه المصرفة.
ويتعلق الأمر بشكل خاص بالملوثات التي تحتوي على معادن ثقيلة, ومواد سامة, ونفايات حضرية, ومياه مستعملة, مشددا على أن هذه الملوثات تشكل, وفقا للقانون
الدولي, "شكلا من أشكال التلوث العابر للحدود".
أما على الصعيد القانوني, فقد أشار الخبير إلى وجود عدة آليات وهيئات دولية يمكن اللجوء إليها.
وشدد السيد قاسمي, في هذا السياق, على الطابع المستعجل لوقف هذه الملوثات التي تهدد ليس فقط التوازن البيئي وأمن السكان, ولكن أيضا المياه الجوفية,
التي قد يؤدي تلوثها إلى عواقب وخيمة بشكل خاص.
كما ذكر أن هذا التلوث "لا يشكل ظاهرة جديدة", مؤكدا أن "النفايات القادمة من المغرب والموجهة عبر مختلف الأودية إلى التراب الجزائري لا زالت مستمرة, محملة بمواد شديدة السمية".
وخلص في الأخير إلى التأكيد انه علاوة على عواقبها البيئية, فان هذه الوضعية تشكل "اعتداء على المبادئ الإنسانية والأخلاقية".
طالع أيضا
