تحيي الجزائر، غدًا الأربعاء، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وحمايتها وترقيتها ومرافقتها وتفعيل مشاركتها في التنمية، فضلًا عن آليات الإدماج المهني.
وقد جعلت الدولة الجزائرية من التكفل والارتقاء بالخدمات لفائدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة "أولوية قصوى"، وذلك عملًا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية بالغة لتكريس حقوق هذه الفئة وضمان استفادتها من خدمات نوعية.
وفي هذا الإطار، جاء القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، ليعزز حقوق هذه الفئة في جميع ميادين الحياة، من خلال تدابير التكفل وآليات الإدماج الاجتماعي والمهني والمرافقة الموجهة لصالحهم.
وفي السياق ذاته، اتخذ قطاع التضامن الوطني جملة من التدابير، على غرار التربية والتعليم المتخصصين والمرافقة البيداغوجية والنفسية، علاوة على الخدمات الاجتماعية لفائدة هذه الفئة، وذلك بالتنسيق مع عدة قطاعات معنية، حيث يشرف على أزيد من 240 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصصين، من بينها مؤسسات التكفل النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيًا، وأخرى للتكفل بالأطفال المصابين بالإعاقات، منها البصرية والسمعية والحركية.
ويؤطر هذه المؤسسات المتخصصة طاقم بيداغوجي يتشكل من أساتذة ومربين مختصين وأخصائيين نفسانيين ومساعدين اجتماعيين، الذين يستفيدون من دورات تكوينية لتحسين الأداء وتجديد المعلومات في مختلف المواضيع ذات الصلة، وتكييف البرامج والمناهج البيداغوجية على مستوى مراكز تكوين الموظفين التابعة للقطاع.
وفيما يتعلق بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، فقد تم تحقيق مكاسب كبيرة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، إذ يعكف القطاع على توحيد برامج التكفل في خطوة تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية والرعاية لفائدة هذه الفئة، لتجسيد المحاور التي يتضمنها المخطط الوطني في هذا المجال، لاسيما من خلال استحداث مركز وطني لضمان التكوين وإجراء دراسات حول التوحد.
أما في الشق المرتبط بالإدماج المهني، فيسهر قطاع التضامن الوطني على تشجيع روح المبادرة والإبداع لدى الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من استحداث مشاريع تتلاءم مع مؤهلاتهم وتتوافق مع قدراتهم، بغية تفعيل مشاركتهم في التنمية، وذلك بالإضافة إلى الخدمات والمساعدات الاجتماعية والاستفادة من المنحة والتغطية الاجتماعية، علاوة على آليات الوقاية من الإعاقة ضمن استراتيجية وطنية متعددة القطاعات تتناول، بوجه خاص، التوعية والتحسيس حول الوقاية من العوامل المسببة للإعاقة، مع الحث على ضرورة التكفل المبكر بها.
طالع أيضا
