أجرى الوزير الأول, السيد سيفي غريب, اليوم الجمعة بالعاصمة تونس، محادثات مع رئيسة الحكومة التونسية, السيدة سارة الزعفراني الزنزري، في إطار انعقاد الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون, تناول فيها الطرفان واقع وآفاق العلاقات الثنائية
وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وتوسعت هذه المحادثات, التي جرت بقصر الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة, لتشمل وفدي البلدين, حيث تم الاستماع لتقرير لجنة المتابعة التي جرت أشغالها يوم الأمس برئاسة وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، ونظيره التونسي السيد محمد علي النفطي، لاسيما بشأن الأشغال التحضيرية لاجتماع اللجنة المشتركة الكبرى على مستوى الخبراء وعلى المستوى الوزاري، وأهم التوافقات والاقتراحات المتعلقة بسبل ترقية الروابط الأخوية والتعاون الثنائي في كافة المجالات.
وخلال الجلسة الموسعة، ألقى الوزير الأول كلمة أكد فيها أن انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار تجسيد التعليمات السامية لقائدي البلدين،
رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , وأخيه الرئيس قيس سعيد، لاسيما الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمندمجة.
كما ثمن السيد سيفي غريب التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين, لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، لاسيما في مجال تأمين الحدود المشتركة، من أجل الحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية والتهريب بمختلف أشكاله والاتجار بالمخدرات.
وفي الشق الاقتصادي، أكد الوزير الأول أن البلدين يتوفران على إمكانيات بشرية ومادية هامة وعلى مواطن متعددة للتكامل الاقتصادي بما يؤهلهما لبناء شراكات ثنائية منتجة ومربحة في شتى المجالات، متى تم تبني خارطة طريق واضحة المعالم، ووضع آليات عملية وفق برنامج زمني واضح لتجسيد مشاريع التعاون في القطاعات الحيوية وذات الأولوية.
من جهتها، رحبت رئيسة الحكومة التونسية بانعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة الكبرى، منوهة بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدة بحرص قائديهما، رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , وأخيه الرئيس قيس سعيد، على تطوير التعاون الثنائي في شتى الميادين.
كما أعربت عن بالغ ارتياحها لمستوى وحجم التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الطاقة, حيث نوهت بمساهمة الجزائر في ضمان تزويد تونس بالموارد الطاقوية، مشيدة في الوقت ذاته بالحركية التي تطبع المبادلات الاقتصادية الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية التي يتعين تنشيطها ومرافقتها من أجل تعزيز مكاسبها ومضاعفة حجمها.
وكان الوزير الأول مرفوقا خلال هذه الجلسة بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وزير الدولة, وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، وزير المالية، السيد عبد الكريم بوالزرد، وزير الصناعة، السيد يحيى بشير، وزير الصناعة الصيدلانية، السيد وسيم قويدري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد ياسين المهدي وليد، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيد كمال رزيق، ووزير الرياضة، السيد وليد صادي، بالإضافة إلى سفير الجزائر بتونس، السيد عزوز باعلال.
طالع أيضا
