أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، يوم الجمعة 21 نوفمبر الجاري، للمطالبة بتسوية الملفات العالقة للمتضررين وتعميم التعويضات على جميع الأسر المقصاة والمحرومة من الاستفادة.
وقالت التنسيقية، في بيان لها، أن وقفتها مناسبة أيضا للمطالبة برفع الحيف عن الضحايا المقصيين والمحرومين من حقهم المشروع في الدعم وإعادة الإيواء، ووضع حد لمعاناة الأسر المنكوبة التي لا تزال تقيم في خيام بلاستيكية، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، بعد مرور سنتين على الزلزال.
ودعت التنسيقية جميع الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية إلى الحضور والمشاركة في الوقفة تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز ودعما لحقهم المشروع في السكن اللائق.
كما طالبت بفتح تحقيق شامل ونزيه في الخروقات والتلاعبات التي شابت ملف التعويضات ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في مختلف الاختلالات التي أضرت بمصالح المتضررين.
وفي ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الضحايا، قالت فاطمة التامني, النائبة البرلمانية عن "فدرالية اليسار الديمقراطي", أن الوضع الحالي للفساد في المغرب مقلق إلى حد كبير، لأن مظاهره لم تعد استثناءات، بل أصبحت واقعا يوميا يعرقل التنمية ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات ويكرس الإحباط واليأس الجماعي.
وكتبت التامني تدوينة على حسابها بعنوان "الفساد في المغرب: الخطر الصامت الذي ينخر الثقة والدولة", أكدت فيها أنه رغم كل الشعارات المكررة عن "الشفافية" و"ربط المسؤولية بالمحاسبة", فإن جواب الحكومة وأغلبيتها لا يرقى إلى حجم الخطر، مضيفة: "خطاب بلا فعل، لجان بلا أثر وهيئات بلا صلاحيات وشعارات تظل حبيسة الورق".
وأكدت على أن "محاربة الفساد لا يحتاج شعارات جديدة، بل إرادة سياسية حقيقية تضع حدا للإفلات من العقاب، وتفعل آليات الرقابة والمحاسبة، وتفتح ملفات الفساد والصفقات العمومية وتضارب المصالح بلا تردد".
وشددت في السياق على أنه "عندما يصبح الفساد منظومة تحمي نفسها وتتحول السلطة إلى أداة للتغطية بدل المحاسبة، فذلك يعني أننا أمام تهديد مباشر لمبدأ العدالة وللدولة نفسها", معتبرة أن الرهان اليوم ليس على الوعود الواهية للحكومة، بل على وعي المجتمع وقواه الحية التي ترفض التطبيع مع الفساد".
بدوره، أكد حزب العدالة والتنمية أن ما تشهده البلاد من استمرار في تغذية منظومة الفساد وتغليب منطق الامتيازات يعكس تحكم المخزن في دواليب القرار الاقتصادي، متهما الحكومة بالخضوع لمصالح فئوية ضيقة على حساب المصلحة العامة.
وشدد الحزب على أن الفساد تحول إلى أداة ممنهجة لإعادة توزيع الثروة والفرص بين المحظوظين، عبر تمرير قوانين مالية منحازة وتوظيف المؤسسات العمومية لخدمة شبكات النفوذ بدل دعم العدالة الاجتماعية والتنمية الحقيقية.
وأضاف أن تجاهل الحكومة لتوصيات الهيئات الرقابية وتعطيل أجهزة مكافحة الفساد يؤكد غياب الإرادة السياسية للإصلاح، مبرزا أن ما يسمى بـ"الإصلاحات" لا تتجاوز الواجهة الإعلامية.
كما حمل الحزب الحكومة مسؤولية تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحويل الاقتصاد الوطني إلى فضاء مغلق تتحكم فيه أقلية نافذة، محذرا من أن استمرار هذا النهج يهدد الثقة في المؤسسات ويكرس دولة الفساد بدل دولة القانون والمساءلة.
وقد شهد الأسبوع الماضي احتجاجات أمام البرلمان بالرباط عبر خلالها ضحايا زلزال الحوز عن استيائهم من تفشي الفساد واستمرار منطق الامتيازات وغياب العدالة الاجتماعية، في تحرك جديد يعكس تجدد الغضب الشعبي وتراجع الثقة في السياسات الحكومية وسط احتقان اجتماعي متزايد وتجاهل متواصل للمطالب الملحة وضعف في الشفافية وتدبير الشأن العام.
طالع أيضا
