تجارة: توقيع اتفاقية تسمح للمتعاملين الاقتصاديين الاستيراد لحسابهم الخاص عبر منصة رقمية

وقعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمحافظة السامية للرقمنة, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, اتفاقية تعاون تسمح بالتحضير لإطلاق منصة رقمية موجهة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الاستيراد لحسابهم الخاص, خلال الشهر الجاري.
    

وتنص اتفاقية التعاون على تنظيم عملية اتاحة واستغلال الحوسبة السحابية للدولة على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية, قصد استضافة هذه المنصة التي ستمكن المتعاملين الاقتصاديين عبر جميع الولايات من تسجيل احتياجات مصانعهم وشركاتهم, في مجال التسيير و التجهيز, بسهولة, من منازلهم, دون الحاجة إلى التنقل بين مختلف الإدارات.
    
وأوضح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, لدى توقيعه الاتفاقية مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, بحضور الإطارات المختصة, أن استغلال هذه المنصة الرقمية "سيوفر الوقت والجهد ويقلل من التعقيدات الإدارية و يرفع من سرعة و فعالية معالجة الطلبات".
    
كما تندرج الاتفاقية, يضيف السيد رزيق, في إطار "تسيير عصري وشفاف, وتعكس التزام الدولة بتعزيز التحول الرقمي وتحديث أدوات التسيير العمومي", وذلك "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لاسيما في إطار التزامه رقم 25 المتعلق بتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إدارات المرفق العمومي".
    
وستجمع المنصة الرقمية تحت مظلتها كل القطاعات الوزارية المعنية, بالإضافة إلى الهيئات الوطنية الأساسية مثل الجمارك والبنوك , بما يضمن تنسيقا كاملا ومتابعة دقيقة لكل مراحل الاستيراد, من الطلب والمتابعة, وتدعم سرعة الإنجاز وتمنع الممارسات البيروقراطية وتحافظ على مصالح المتعاملين, حسب الشروحات المقدمة بالمناسبة.
    
وكانت وزارة التجارة الخارجية و ترقية الصادرات, الادارة العمومية الأولى التي استفادت من خدمات الحوسبة السحابية في انتظار تعميمها إلى باقي القطاعات.
    
وأشار السيد رزيق إلى أن الرقمنة تمثل اليوم "حجر الأساس في إصلاح قطاع التجارة الخارجية, لما توفره من أدوات للرقابة والتحليل والتوقع ورفع نجاعة القرارات وإزالة الاختلالات".
    
من جهتها, أوضحت السيدة بن مولود أن خدمات الحوسبة السحابية الموجهة لمؤسسات الدولة, كتجربة أولى في الجزائر, وضعت لتسهيل المهام و تسريع تجسيدها, حيث تعمل المحافظة على إنجاز أول مركز بيانات وطني يتيح للقطاعات الوزارية الحصول على بيئة تقنية مكونة من مختلف المتطلبات الرقمية, من منصات وحلول رقمية على غرار التطوير والتخزين والشبكة والأمن المعلوماتي بما يتيح تطوير واستغلال ومعالجة البيانات.
    
وسيتم قريبا استضافة جميع المنصات الرقمية الخاصة بالتجارة الخارجية على مستوى مركز البيانات الوطني للخدمات الرقمية, تحت اشراف المحافظة السامية للرقمنة, بما يضمن توحيد الخدمات و تحسين فعاليتها و جودتها.