كشف المركز الوطني الاسباني للهجرة والحدود (CENIF) في تقرير جديد له عن تورط 18 مسؤولا مغربيا في عملية الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة بالجيب الاسباني يومي 30 و31 يوليو الماضي, مؤكدا أن عملية العبور الجماعي كان "مخطط لها ومنظمة" من قبل سلطات مدينة طنجة, وفق ما ذكرته صحيفة الاندبندنتي الاسبانية.
و أوضح ذات المصدر أن التقرير الجديد الذي أحاله المحققون إلى القاضية بالمحكمة الوطنية الاسبانية, ماريا تاردون, استنادا إلى شهادات 81 مهاجرا ومحاضر الاستماع إليهم وتحليل صور توثق اللحظات الأكثر حساسية خلال تلك الأحداث, تضمن أسماء مسؤولين أمنيين وسلطات مدنية ومسؤولين من مستويات مختلفة في الإدارة المغربية, من بينهم والي أمن تطوان, محمد الوليدي, ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة, يونس التازي.
وذكر المركز الاسباني أن عملية الدخول لم تكن حادثا عفويا, بل كانت "عملية مخططا لها ومنظمة", مبرزا الوجود المتزامن لمسؤولين من مختلف الهياكل الأمنية المغربية. كما حدد تقلد عدد منهم مناصب قيادية وتنسيقية خلال عملية اجتياز الحدود نحو سبتة, التي لقي خلالها 83 مهاجرا حتفهم, تضيف الصحيفة.
وكانت المديرية العامة للاستعلامات في اسبانيا قد أحالت, بداية نوفمبر الجاري, إلى قاضية التحقيق بالمحكمة الوطنية تقريرا حددت فيه هوية مسؤولين أمنيين مغربيين رفيعي المستوى وهما "يصدران توجيهات" للمهاجرين أثناء دخولهم إلى المدينة. ويتعلق الأمر بالوليدي نفسه, ورئيس أمن المضيق-الفنيدق, عبد الفتاح سيد الراضي.
وأضاف المركز ذاته الى القائمة أسماء مسؤولين آخرين من الشرطة المغربية, كما تطرق إلى سلسلة القيادة المدنية للإدارة المحلية, التي تضم الوالي والمسؤول عن عمالة المضيق-الفنيدق وباشا الفنيدق والقياد والمقدمين.
ووفقا لهذا التقرير الجديد, فقد أنهى المحققون, إلى غاية 29 أكتوبر الماضي, تحرير 13 محضرا للاستماع والتعرف على الأشخاص من خلال الصور وقاموا بمطابقة هذه الشهادات مع صور الأحداث وقواعد بيانات الشرطة والمنشورات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المغربية.
طالع أيضا
