تنظم وزارة العدل, بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائي, ابتداء من يوم غد الأحد بالجزائر العاصمة, لقاءات دراسية حول "الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا", حسب ما أفاد به, اليوم السبت, بيان للوزارة.
وسيشارك في هذه اللقاءات التي ستجري أشغالها بإقامة القضاة "100" مشارك من القضاة و ضباط الشرطة وأعضاء من اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته,علاوة على خبراء وإطارات من الإدارة المركزية وباحثين بمركز البحوث القانونية والقضائية".
وتهدف هذه اللقاءات التي ستتواصل إلى غاية إلى الثلاثاء المقبل, إلى "تعزيز قدرات القضاة ومصالح الضبطية القضائية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر واستخدام آليات التحري".
كما ترمي إلى "التعرف على الضحايا من خلال مقاربة شاملة تقوم على الوقاية من الجريمة وردع المتورطين فيها وحماية الضحايا والتكفل بهم وتعزيز وترقية التعاون والتنسيق الوطني والدولي, في ظل احترام حقوق الإنسان", وفقا لذات البيان.
طالع أيضا
