أبرز المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عمر ركاش، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أهمية توجيه الاستثمار نحو الشعب الإنتاجية ذات الأولوية، بما يرفع نسب الإدماج الوطني ويخلق قيمة مضافة ويرفع القدرة التنافسية للمنتوج الوطني.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية للمدير العام خلال أشغال يوم دراسي نظمته الوكالة، حول إحلال الواردات، تحت شعار "توجيه الاستثمار من أجل إنتاج وطني قوي ومتنوع"، بحضور وزراء، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، وكذا ممثلي دوائر وزارية ومنظمات أرباب العمل وفاعلين في الشأن الاقتصادي.
بالمناسبة، أكد ركاش أن توجيه الاستثمارات نحو شعب إنتاجية ذات الأولوية وتثمين الموارد المحلية وتطوير سلاسل القيمة، يساهم في التقليص من الواردات وبناء قواعد إنتاجية قوية تمكن من رفع القدرة التنافسية للمنتوج الوطني، مبرزا دور الوكالة في هذا الإطار من خلال مرافقة المشاريع ذات الأثر الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات التي ترفع نسب الإدماج وتخلق قيمة مضافة.
ويعد إحلال الواردات بمثابة مقاربة اقتصادية تتمثل في اتخاذ الحكومات جملة من الإجراءات الرامية الى تشجيع إنتاج السلع محليا بدل استيرادها، قصد خفض فاتورة الواردات مع تقليص التبعية للأسواق الأجنبية، في إطار ترقية الصناعة الوطنية.
كما شدد على أن إحلال الواردات لا يطرح كخيار ظرفي بل كمسار استراتيجي، يندرج ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد، ويستدعي مقاربة منسجمة تجمع بين السياسات الاستثمارية والتجارية، خاصة وأن وضعية التجارة الخارجية أظهرت بوضوح وجود فرص حقيقية في العديد من الشعب، التي تتوفر فيها شروط الإنتاج المحلي.
ومن أبرز هذه الشعب، أشار المدير العام إلى الصناعات الغذائية والتحويلية المرتبطة بالزيوت، الحبوب، السكر وكذا مشتقات الحليب وتعليب المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى المدخلات الصناعية خاصة المواد الكيميائية الأساسية، البلاستيك نصف المصنع، ومواد التغليف.
يضاف إلى ذلك، شعب قطع الغيار والمكونات الصناعية المرتبطة بالمعدات الصناعية والفلاحية ووسائل النقل، مواد البناء ومستلزماتها ذات الأثر الكبير على فاتورة الاستيراد، يضيف السيد ركاش.
ولدى حديثه عن اليوم الدراسي، أكد المسؤول أنه يكتسي أهمية خاصة، بالنظر لارتباطه المباشر بتحقيق هدف رئيسي من أهداف السياسة الاقتصادية في تحقيق أحد التوازنات الاقتصاد الكلية، المتمثلة في توازن ميزان المدفوعات، عبر تحفيز الإنتاج المحلي وفي إطار رؤية اقتصادية جديدة مبنية على الاستثمار المنتج كقاطرة حقيقية للتنمية.
ويسمح اللقاء بالمساهمة في بناء رؤية مشتركة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين لتعزيز الإنتاج المحلي الموجه لإحلال الواردات، وفرصة لبحث العراقيل التي تواجه المستثمرين، وآليات التحفيز الجبائي والمالي الأكثر نجاعة وسبل تسريع دخول المشاريع حيز الإنتاج وربطها بالسوق.
طالع أيضا
