ضمن سلسلة اللقاءات الدورية مع إطارات الإدارة المركزية، ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، جلسة عمل ضمّت إطارات الإدارة المركزية، خُصصت لمتابعة تنفيذ البرامج المسطرة وخارطة الطريق وسبل تقييمها بما في ذلك أداء الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء، استمع الوزير إلى عروض قدمها إطارات الإدارة المركزية، تمحورت حول حصيلة النشاطات المنجزة والإجراءات المتخذة في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا مدى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة.
وعقب ذلك، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات، شدّد من خلالها على الإسراع ودون أي تأخر في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للقطاع خاصة في مجال الخدمات التي تقدمها الهيئات تحت الوصاية، مع تعزيز الربط البيني مع مختلف الهيئات، وكذا مع القطاعات الوزارية الأخرى، بهدف عصرنة القطاع وتحسين نوعية الخدمة العمومية، يضيف البيان.
كما أكد الوزير على ضرورة الإسراع في إطلاق وتنفيذ جميع المشاريع ذات الأثر الإيجابي المباشر على الخدمة العمومية، مع الالتزام الصارم بالآجال المحددة وضمان النجاعة والفعالية في التنفيذ.
وفيما يخص حماية حقوق العمال، وجّه الوزير تعليمات تقضي بالمبادرة بتحسيس أصحاب العمل بضرورة إنشاء بيئة عمل مشجعة للتنمية الاقتصادية مع تسطير برنامج تكويني لفائدة مفتشي العمل، يشمل مواضيع من شأنها الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتحسين نوعية الخدمة المقدمة، وكذا تنظيم نشاطات تحسيسية لفائدة العمال بمختلف شرائحهم، لشرح حقوقهم وواجباتهم في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، استنادا للبيان ذاته.
كما أسدى الوزير تعليمات إلى إطارات الإدارة المركزية، كلٌّ فيما يخصه، بضرورة الحرص والسهر على المتابعة الدورية لنشاطات الهيئات تحت الوصاية، لاسيما فيما يتعلق بمدى تنفيذ التوصيات المرتبطة بتحسين الخدمة العمومية والرقمنة، فضلا عن تنفيذ الأهداف في مجالات تنمية عالم الشغل والضمان الاجتماعي، وذلك بالالتزام بآجال معالجة الملفات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف الهيئات تحت الوصاية، وفقا للبيان ذاته.
وفي ختام الجلسة، أكد الوزير، أن جميع الأنشطة والبرامج ستخضع لتقييم شامل، منتظم ومرحلي، قصد تصحيح الاختلالات وتعزيز الأداء، بما يضمن خدمة عمومية عصرية وفعالة تستجيب لترقية الوطن وتطويره. حسب البيان.
طالع أيضا
