ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي، اجتماعا تنسيقيا خصص لتقييم مدى تقدم مسار الرقمنة في القطاع، تماشيا مع مواصلة جهود تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، حسب ما أورده بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى أمس الخميس بحضور إطارات القطاع ، ذكرت مداحي بـ "التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتسريع التحول الرقمي، وعصرنة التسيير الإداري وتقريب المرفق العام من المواطنين والمستثمرين، وإحداث قفزة نوعية في أساليب العمل الإداري وترقية جودة الخدمات السياحية".
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة بأن الإستراتيجية الرقمية التي سطرها قطاع السياحة تهدف إلى "رقمنة كافة المعاملات والمسارات الإدارية الخاصة بالوزارة والمديريات الولائية، لضمان الشفافية وتقليص الآجال وتسهيل إجراءات الاعتماد والتصنيف لمختلف المؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والأسفار والحرفيين والمرشدين السياحيين".
كما ذكرت بمختلف المنصات الرقمية التي استحدثتها الوزارة والتي مكنت المتعاملين من "إيداع ملفاتهم ومتابعة طلباتهم، وساهمت في تحسين مناخ الاستثمار السياحي وسمحت للحرفيين بالحصول على البطاقة الرقمية للحرفي ومكنتهم من التسجيل في دورات التكوين والمشاركة في مواعيد التظاهرات الوطنية والدولية للصناعة التقليدية".
وفي هذا السياق، أسدت الوزيرة تعليمات تمحورت حول "ضرورة العمل بكل نجاعة، في ظل الرؤية المسطرة لتعميم الرقمنة وكذا في إطار منسق مع المحافظة السامية للرقمنة، سيما ما تعلق بإنجاز النظام الجغرافي للعقار الاقتصادي، الذي تشرف على إنجازه المحافظة بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية".
كما تطرقت السيدة مداحي إلى "سير عملية انتقاء المترشحين للمسابقة الأولى للترويج الذكي للسياحة في الجزائر2026، الرامية إلى إبراز دور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الترويج للوجهات السياحية الجزائرية، وتشجيع المؤسسات الناشئة والطلبة الباحثين والمبدعين في المجال الرقمي"، مبرزة ضرورة "تحسين منصات الترقية والترويج السياحي، لتقديم خريطة تفاعلية للوجهة الجزائرية تبرز المقومات السياحية المتنوعة وتنتج خدمات استكشاف موثوقة وعصرية للزوار داخل الوطن وخارجه".
من جهتها، قدمت مديرة المنظومات الإعلامية والإحصائيات عرضا حول "مسار المشاريع المسجلة في مجال الرقمنة، بما فيها منصات الخدمات العمومية، ومتابعة تسيير النشاطات القطاعية، وفعالية الأداء الإداري والمنصات والأنظمة الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية"، إلى جانب "المنصة الرقمية المعنية بمعالجة ملفات تأشيرة التسوية وكذا الخدمات العمومية التي يقدمها القطاع".
طالع أيضا
