أكدت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، في بيان لها اليوم الأحد، أن الإجراء المتضمن الترخيص باستيراد السفن المستعملة الأقل من 15 سنة، الموجَّهة للصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار، بموجب قانون المالية لسنة 2026، يشكّل خطوة استراتيجية من شأنها دعم الأسطول الوطني وتشجيع المهنيين على ولوج هذا النوع من الصيد.
وأوضحت المديرية أن هذا الترخيص "سيشكّل خطوة ذات قيمة مضافة استراتيجية لقطاع الصيد البحري في الجزائر، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو تطوير قطاع الصيد البحري الكبير، وتوسيع النشاط في أعالي البحار، واستكشاف مناطق صيد جديدة".
كما سيسمح "بتدعيم الأسطول الوطني بسفن ذات قدرات تقنية وبحرية عالية، قادرة على العمل لمسافات طويلة ولمدة زمنية أطول"، وكذا "مواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تميز الصيد في أعالي البحار".
يُضاف إلى ذلك، "تقليص كلفة الاستثمار على المتعاملين مقارنة باقتناء سفن جديدة، مما سيساهم في تشجيع المهنيين على ولوج هذا النشاط الاستراتيجي، ويُسرّع من وتيرة تحديث الأسطول الوطني دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة".
ولفتت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات إلى أن هذا التوجه "يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج السمكي وتعزيز تموقع الجزائر في نشاط الصيد في أعالي البحار، كونه من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية"، وفقًا للمصدر ذاته.
ويُذكر أن المادة 150 من قانون المالية للسنة الجارية 2026، ترخّص "بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن 15 سنة على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك".
طالع أيضا
