أشرفت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم الثلاثاء بولاية غرداية، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الرابع للمحكمة الدستورية، الموسوم بـ "دور المحكمة الدستورية في الرقابة على جودة التشريع وضمان استقراره".
ويندرج هذا الملتقى، المنظم على مدار يومين، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة غرداية، في إطار مسعى الدولة إلى إرساء دعائم الأمن القانوني في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على العلاقة التكاملية بين المحكمة الدستورية والبرلمان والقضاء، في سبيل تحقيق جودة التشريع وضمان استقراره.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة العلمية، التي تمتد على مدار ثلاث جلسات، 16 مداخلة تتناول خمسة محاور متكاملة، تشمل أساسا مراحل إعداد التشريع ومقتضيات جودة القوانين في إطارها الدستوري والقانوني، ودور المحكمة الدستورية في ضمان جودة التشريع واستقراره من خلال اختصاصاتها في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور والرقابة على دستورية القوانين.
ويؤطر أشغال الملتقى أعضاء من المحكمة الدستورية ومجلس الأمة ومستشارون من المحكمة العليا ومجلس الدولة، وأساتذة التعليم العالي، المختصون في القانون، إلى جانب ممثلين عن منظمة المحامين.

